بالإعلان الرسمي لترشح عبد العزيز بوتفليقة إلى رئاسة الجمهورية لولاية رابعة صح القول ،معنى و حقيقة ،على بلاد المليون شهيد إنها الرجل المريض، و هو النعت أوالصفة الذي لازم الإمبراطورية العثمانية و هي تعيش آخر أيامها من الاندحار و التفرقة و تفقد السيادة على أطرافها. الحقيقة إن جزائر بوتفليقة الذي نال منه المرض و ألزمه الفراش ليذعن لمختلف الوصفات الطبية ويسلم جسده لمختلف مشاريط الجراحة لم ترق في يوم من الأيام إلى مصاف الإمبراطورية ولو من باب الوهم، لكنها استحقت أن تكون رجلا مريضا بكل ما في العبارة من معنى ، وذلك عبر زمرة من رجالها المرضى الذين جثموا على أنفاس الملايين من الجزائريين بالقدر الذي انقضوا فيه على زمام السلطة بكل الأساليب، بالقوة و العنف تارة، و بالبترول والغاز و الدولار تارة أخرى واستطابوا الشطط في استعمال هذه السلطة عنوة في هذه البلاد لصالحهم ضدا على مصالح الشعب وضدا على الأعراف و المواثيق الدولية ضاربين عرض الحائط بأدنى مبادئ الديمقراطية بل جادين في خنق الحريات العامة بداية من حرية التعبير و نهاية عند حرية الترشح إلى الرئاسة ، الرئاسة التي أصبحت حكرا على رجل واحد سخرت له المؤسسة العسكرية كل آليات الاستمرار في الواجهة مثل كومبارس يجيد التماهي في تقمص الأدوارعلى الرغم من أن قدرته على تلقي وتنفيذ آليات التسيير و التدبييرمن أسياده في الثكنات دخلت أخر مراحلها وأن ساعته اقتربت عقاربها من التوقف . و في الوقت الذي أكد فيه الوزير الأول عبد المالك سلال، خادم المؤسسة العسكرية بامتياز، ترشح رئيس الدولة الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة، لولاية رابعة لخوض الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 17 أبريل المقبل، مشددا على أن عبد العزيز بوتفليقة،أودع وزارة الداخلية والجماعات المحلية رسالة نية الترشح وسحب استمارات جمع التوقيعات للترشح للانتخابات الرئاسية.وأن الرئيس بوتفليقة في صحة جيدة ويتمتع بكل طاقاته الفكرية والرؤية اللازمتين لتولي هذه المسؤولية، تفيد الأخبار الواردة من قصر مرداية أن القوى العقلية والصحية لعبد العزيز بوتفليقة الذي يوجد في أرذل أيام عمره لا تبشر بخير، و كل ما في الأمر أن الصراعات و التطاحنات في المؤسسة العسكرية بين قيادات الجيش الجزائري و الأمن و الاستعلامات عجلت بالقرار اللا ديمقراطي للمؤسسة الرئاسية وقدمت ترشيح الرئيس المريض بإملاءات من جنرالات المرحلة الذين يريدون انتقالا سلسا للحكم بينهم بتعاقب الأدوارطبعا ، لكن أن يكون الدور الأول من تشخيص بوتفليقة شيخ "الكومبارسات " في لائحة حكام الواجهة بالجزائر، ليضفوا على اللعبة شيئا من المصداقية التي تم افتقادها، اللعبة التي فطن لها الشعب الجزائري و المنتظم الدولي على الرغم من أن الوزير الأول حاول أن يلبسها لبوس الديمقراطية بالقول إنها تمت بناء على طلب ملح من ممثلي المجتمع المدني من خلال 46 ولاية .