إدريس شكري.
أيام بعد خطاب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بقلب مسجد بباريس، وتذكيره بما قاله الجنيرال ديغول في حق السلطان محمد الخامس حيث وصفه بـ " رفيق التحرير"...
وشهورا قليلة بعد إفساح المغرب لأجوائه للسماح للمقاتلات الفرنسية بالعبور في اتجاه شمال مالي في إطار الحرب على الإرهاب، ناهيك عن العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية التي تجعل من فرنسا شريك المغرب الأول... طفا على السطح حادثان يعكران صفو هذه العلاقات، ويلقيان بضلال من الشك على مستقبلها ما لم يتحرك قصر الإليزي لتصحيح أخطاء قضائه ومعاقبة سفيره بواشنطن.
الأول يتعلق بشكاية تتعلق بممارسة تعذيب مزعوم، تم تحريكها من دون احترام للقنوات الدبلوماسية، ولا تستند إلى وقائع صحيحة بل إلى أحقاد أكيدة يشترك فيها تاجر مخدرات وأحد مجرمي أكديم إزيك.
والثاني يتعلق بما تم نسبه للسفير الفرنسي بواشطن من عبارات مهينة، والذي شبه المغرب بـ"بالعشيقة التي نجامعها كل ليلة، رغم أننا لسنا بالضرورة مغرمين بها، لكننا ملزمون بالدفاع عنها"، كما جاء على لسان ممثل إسباني معروف بعدائه المفرط للوحدة الترابية للمغرب، وذلك خلال تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام فرنسية، في إطار حملة مغرضة ومنظمة ضد قضية الصحراء.
وفي كلتا الحالتين لم تتخذ الحكومة الفرنسية ما يلزم... في الأولى اكتفى المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية رومان نادال في تصريح صحفي بالقول "استجابة لطلب السلطات المغربية، طلبنا على الفور تسليط الضوء بأسرع وقت ممكن على هذا الحادث المؤسف، في إطار روح الصداقة المطبوعة بالثقة التي تربط بين فرنسا والمغرب"، و وصف الحادث بـ "المؤسف"، وفي الحالة الثانية عاد نفس الناطق ليكذب ما تم نسبه للسفير الفرنسي في واشنطن.
وفي الحالتين معا لم تعالج فرنسا بما يلزم ما خلفه الخروج عن الأعراف الدبلوماسية من ضرر وما خلفته العبارات المنسوبة إلى السفير من مس بكرامة جميع المغاربة، الذين لا يكفيهم مجرد الاقتصار على تصريحات عابرة للناطق الرسمي باسم الخارجية، بل ينبغي اعتماد الوسائل الأنسب لرفع الحيف والضرر.
