إدريس شكري.

عادت خديجة الرياضي الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى هرطقتها القديمة، واعتبرت في حوار مع موقع " Maghreb T.V"  أن دستور فاتح يوليوز 2011 غير ديمقراطي من دون أن تقدم على أي أساس استندت في إصدار هذا "الحكم" الجاهز، غير الخلفية التي تحركها، وحركتها دائما، وتجعل منها "بوقا" للانتقاد لا أقل ولا أكثر، لا يعجبها العجب ولا الصيام في رجب.

ونسيت خديجة الرياضي أن هذا الدستور صاغته لجنة استشارية حرصت على استشارة كل أطياف المجتمع السياسي والمدني وحظي بمصادقة الشعب في استفتاء شارك فيه 77 في المائة من المغاربة...

كما نسبت السيدة أن هذا الدستور منح لرئيس الحكومة سلطات واسعة، وإذا كان لا يجيد التحرك داخل المجال المخصص له، فتلك مشكلته...

كما نسيت أن هذا الدستور أقر مبدأ سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية، وحصن حقوق الإنسان بالمزيد من الضمانات...

كما أغلفت أن هذا الدستور، الذي حظي بإشادة  دولية، نص على استقلال السلطة القضائية، وأن ورش إصلاح العدالة هو ورش مفتوح على مصراعيه...

كما نسيت أن الشعب له أعياده، وليس بحاجة إلى عيد جديد تبتدعه خديجة الرياضي بمناسبة "20 فبراير" لأنها ستحتفل به لوحدها...

قد يكون من حق خديجة الرياضي أن تفوز بجائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لأسباب تتحكم فيها الحسابات أكثر مما يتحكم فيها النضال لذلك من حقنا أن لا نحتفي بها، لكن ليس من حقها أن تُبخس كل المجهودات التي بذلها الأخرون...

لقد آمن المغرب منذ زمان بحقوق الإنسان وثقافة حقوق الإنسان وأحدث وزارة مكلفة بحقوق الإنسان في التسعينيات من القرن الماضي، وأنشأ مجلسا استشاريا لحقوق الإنسان قبل أن يصبح مجلسا وطنيا لحقوق الإنسان يمتلك الصفة التقريرية، كما سن قوانين تحمي هذه الحقوق، وهو الإيمان الذي دفعه إلى طي صفحة الماضي عن طريق تجربة الإنصاف والمصالحة، ولا يحتاج إلى دروس أحد لا في حماية الحريات الفردية ولا في حرية الرأي والتعبير، لكن في إطار القانون...