يضع صاحب كتاب "مافيا الجنرالات" بالجزائر، هشام عبود، اللمسات الأخيرة لكتابه الجديد "جزائر آل بوتفليقة: سرقة، رذيلة، رشوة ..» على أن ينشره، كما قال، بعد الانتخابات الرئاسية الجزائرية بغض النظر عن نتيجة الاقتراع.   وبما أن الكتاب حافل بالمعطيات والمعلومات والشهادات حول 15 سنة من حكم الرئيس بوتفليقة وعائلته وشخصيته والمحيطين به، حيث خصص عبود فصولا مثيرة حول سعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس) وعلاقاته الجنسية الشاذة سواء حين كان تلميذا أو طالبا بالخارج، إلى جانب تورطه في أكبر الفضائح التي مازالت تفوح رائحتها بالجزائر، من قبيل سوناتراك، والطريق السيار بين الشرق والغرب، وشركة فيليب موريس، والخليفة، واستفادته من الصفقات الكبرى بالبلاد بنسب مهمة صارت حديث الركبان بالجزائر.  وحرصا من صاحب الكتاب على التأكد من المعلومات والشهادات التي حصل عليها، وجه رسالة إلى شقيق الرئيس بوتفليقة يطلب فيها رأيه في هذه المعلومات والشهادات، وقال في رسالته إن هناك اتهامات خطيرة، فيها معلومات ليست لصالحك. وقد أكد سعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس) توصله بالرسالة، لكنه لم يجب على ما طلبه منه هشام عبود، بل قرر نشر الرسالة بدعوى أن يكون الرأي العام شاهدا عليها إلى جانب مقاضاته.  صاحب الكتاب، عبود، أشار في رسالته إلى شقيق الرئيس بوتفليقة إلى أنه إذا لم يتلق أي توضيح من سعيد بوتفليقة بخصوص شذوذه الجنسي، وتورطه في أغلب ملفات الفساد والرشوة التي ما زالت مطروحة بحدة في الجزائر رغم التلكؤ في فتحها ومعالجتها إلى اليوم، فإنه يعتبر المعلومات والشهادات التي حصل عليها حوله وحول عائلته والفضائح المتورط فيها، صحيحة، قائلا: "الصمت علامة الرضا".  أكثر من ذلك، أكد هشام عبود في رسالته لسعيد بوتفليقة أنه سيكون سعيدا إذا لجأت للمحاكم الجزائرية أو الفرنسية لمقاضاتي، حيث سيكون كلام آخر في الموضوع.  تجدر الإشارة إلى أن هشام عبود كان ضابطا يعمل في مديرية المعلومات والأمن، أي جهاز المخابرات الجزائري الذي يعرف هذه الأيام شدا وجذبا بعد إعفاء عدد من المسؤولين الكبار فيه أو إحالتهم على التقاعد في مرحلة جد حساسة تعيشها الجزائر، مما جعل المتابعين للشأن الجزائري يطرحون أكثر من علامات استفهام حول مغزى هذه الحملة والتوقيت الذي تم اختياره لها.