كشفت مصادر إعلامية جزائرية أن الجيش الجزائري يعيش منذ تدهور الوضع الصحي للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على وقع خلافات حادة بين أقطابه بعد الإقالات الجماعية لعدد كبير من الضباط تم تغليفها بقرار "الإحالة على التقاعد".
وذكرت ذات المصادر أن قائد أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح أعلن خلال اجتماع لهيئة أركان الجيش الجزائري شهر يناير المنصرم عن "الدفع بـ83 ضابطا في الجيش إلى التقاعد"، منهم ما لا يقل عن 50 ضابطا في جهاز الاستخبارات، بينما ركز على أربعة ضباط كبار وهم: الجنرال حسان المكلف بمكافحة الإرهاب، والجنرال شفيق المكلف بمحاربة الجريمة الاقتصادية، واللواء جبار مهنا المدير المركزي لأمن الجيش، بالإضافة إلى العقيد فوزي مدير مركز الاتصال والبث التابع لمديرية الاستعلام والأمن.
وتم الإعلان عن هذا القرار خلال لقاء عقده قائد أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح، يوم 14 يناير المنصرم، أي يوما واحدا بعد انتقال الرئيس بوتفليقة إلى باريس لإجراء فحوصات طبية. هذا اللقاء حضره جميع قادة الجيش وقادة النواحي العسكرية والمدراء المركزيين في وزارة الدفاع الوطني، وكذا الرجل الأول في مديرية الاستعلام والأمن الفريق محمد مدين المعروف بتوفيق.
ووجه الفريق أحمد قايد صالح انتقادات لاذعة للضباط الذين تمت أقالتهم حيث اتهمهم ب"تشويه صورة المؤسسة العسكرية"، كما أعلن عن قرار استبعادهم النهائي من القوات المسلحة مع منعهم من الدخول لأي مؤسسة نظامية تتبع الجيش والدفاع.
وأفادت مصادر عليمة بالسياسة الجزائرية ل"شبكة أندلس الإخبارية" أن "هذه الإحالات على التقاعد لكبار ضباط الجيش لست سوى إقالات جماعية في إطار تصفية الحسابات السياسية داخل أقطاب الجيش الجزائري قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة".
وشهدت الساحة السياسية الجزائرية في الأيام الأخيرة صراعا حادا حول الترشيحات للانتخابات الرئاسية.
ففي سابقة هي الأولى من نوعها طالب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر عمار سعداني مدير المخابرات والرجل القوي في السلطة الجنرال توفيق بالاستقالة واتهمه بـ "التقصير" في مهام حماية البلد والتدخل في كل مفاصل الدولة.
وقال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر عمار سعداني في حوار مع الصحيفة الالكترونية "كل شيء عن الجزائر" إنه "كان على الجنرال توفيق (واسمه الحقيقي الفريق محمد مدين) أن يستقيل، بعدما فشل في حماية الرئيس محمد بوضياف وحماية عبد الحق بن حمودة (الأمين العام لاتحاد العمال)، كما فشل في حماية رهبان تيبحيرين وقواعد النفط في الجنوب وموظفي الأمم المتحدة".
وتابع "جهاز المخابرات لم يتمكن من حماية الرئيس بوتفليقة من محاولة الاغتيال في باتنة (جنوب شرق الجزائر)" في سبتمبر 2007. ويشير سعداني إلى اغتيال الرئيس محمد بوضياف في يونيو 1992 وإلى اغتيال الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين عبد الحق بن حمودة في يناير 1997. وقبلها بسنة خطف وقتل سبعة رهبان من دير تيبحيرين في المدية جنوب غرب الجزائر بين مارس ومايو 1996.
من جهة أخرى أفادت مصادر مطلعة أن الجنرال توفيق يدعم ترشح الوزير الأول عبد المالك سلال لرئاسة الجمهورية في حال عدم ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة بينما يعارض الفريق قايد صالح ترشح عبد المالك سلال نظرا لعلاقاته الوطيدة مع الجنرال توفيق.
أندلس
