أكدت مجموعة التفكير الأمريكية (أطلانتيك كاونسيل)، في مقال تحليلي بعنوان (منعطف بالجزائر)، أنه على بعد أشهر من الانتخابات الرئاسية، فإن الوضع السياسي والأمني اليوم بالجزائر يعد "أكثر هشاشة من ذي قبل"، مما ينذر بأن سنة 2014 "ستكون أكثر اضطرابا بكثير".
وأكد صاحبا هذه الدراسة التحليلية، كريم مزران وليانا أوسيوس، أنه "بعد مرور سنة على الاعتداء الإرهابي الذي استهدف المركب الغازي بعين أمناس، يظل الوضع الأمني بالجزائر هشا، كما أن الاستقرار على طول الحدود الجنوبية مع تونس وليبيا يشكل مصدر قلق كبير".واعتبرا أن أي تغيير في المشهد السياسي بالجزائر سيؤدي إلى زعزعة "الوضع الأمني بالبلاد، خصوصا بسبب المراقبة التي تمارسها الدولة على القطاع الأمني".وأوضحا أن تدهور الوضع الأمني "سينزع الشرعية عن السلطة الجزائرية، التي ترتبط بشكل وثيق بالجهاز الأمني"، معتبرين أن "أي تغير في أحدهما سينعكس من المرجح على الآخر". من جهة أخرى، انتقدت الدراسة، ما اعتبرته، "غياب إجراءات للخلافة على رأس الدولة، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث فراغ وانقسامات داخل النخبة الحاكمة، حيث أن حربا داخلية قد تغرق البلاد في أزمة سياسية".ومن جانب آخر، أبرزت (أطلانتيك كاونسيل) أن هذه الوضعية ساهمت في انتشار الأنشطة الإرهابية بالجزائر خلال السنوات العشر الأخيرة، وهو ما يؤشر على تدهور الوضع الأمني بالبلاد، وبالتالي زعزعة الاستقرار بمنطقة المغرب العربي والساحل.
واشارت الدراسة إلى أن "عدم تنفيذ مراقبة ناجعة على الحدود الجنوبية للجزائر أدى إلى انتشار تهريب الأسلحة، والمخدرات، وتسرب الإرهابيين من وإلى الدول المجاورة"، محذرة من تنامي تهديدات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وهي جماعة إرهابية "يعود أصلها إلى الحرب الأهلية في الجزائر".
وذكر مزران وأوسيوس بأن عملية احتجاز الرهائن الدموية بعين أمناس من قبل جماعة موالية لتنظيم القاعدة "كشفت عن خطورة هذا الهجوم الذي فاق توقعات المحللين"، مؤكدين أن "بروز أزمة سياسية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة أو خلال المسلسل الذي سيقود إلى هذه الاستحقاقات، من شأنه أن يؤدي إلى إحداث فراغ سياسي يمكن أن يستغله بسهولة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أو أي جماعة مقاتلة.
و م ع.
