ناشدت لويزة حنون، الأمين العام لحزب العمال،يوم 22 يناير 2014، الرئيس بوتفليقة لإلقاء خطاب للأمة، وذلك من أجل إسكات الأصوات التي تتحدث باسمه وتسعى إلى "ضرب استقرار البلاد"، وذلك في إشارة واضحة إلى "الأفلان" و"الأرندي" اللذين "ادّعى" كل منهما أحقّيته في ترشيح بوتفليقة رئيسا للجزائر، فضلا عن أحزاب "ناشئة" أخرى كـ"تاج" لـِ"عمّار غول" و"الجبهة الشعبية" لـ" عمارة بن يونس"، ادّعت الحق نفسه.
وأكدت لويزة حنون، فى ندوة صحفية عقدتها بالجزائر العاصمة اليوم، انه من واجب بوتفليقة كرئيس دولة إيقاف هذه "الانزلاقات الخطيرة وإعادة هيبة الدولة بإعطاء كل الضمانات للشعب فيما يخص نزاهة الرئاسيات وتهدئة الجبهة الداخلية".
إلى ذلك جددت لويزة حنون تمسك حزبها بضرورة ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أبريل المقبل باعتبارها موعدًا مصيريًا يتعلق بسيادة الوطن واستقراره.
وأكدت حنون أنه ينبغى على الدولة توفير كل شروط النزاهة والشفافية لإنجاح الإنتخابات الرئاسية القادمة مشيرة إلى أن مشاركة حزب العمال في الإستحقاقات القادمة ليست قائمة على طموحات شخصية بل مرتبطة بقضايا تخص مصير الأمة برمتها.
وطالبت السلطات العليا للبلاد باتخاذ الإجراءات الضرورية لتنصيب لجنة مراقبة محايدة لهذا الاستحقاق الانتخابى وتطهير القوائم الانتخابية بالإضافة إلى تجريم شراء الذمم فى جمع التوقيعات وفي تمويل الحملات الانتخابية خارج ما ينص عليه القانون.
كما جددت رفض حزبها الاستعانة بمراقبين أجانب للرئاسيات المقبلة معتبرة حضور هم بمثابة تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
من جهة أخرى اعتبرت أن مشاركة حزب العمال حتمية وإجبارية بالنظر إلى أن الرئاسيات القادمة ستجرى فى ظل المناروات الرامية لزعزعة استقرار الجزائر، حسبما قالت.
وكشفت حنون ـ فى هذا الصددـ عن قرار اللجنة المركزية استدعاء لقاء وطنى لإطارات الحزب الجمعة القادم للإعلان رسميًا عن قرار المشاركة فى الاستحقاقات الرئاسية بكل تفاصيله وكذا للإعلان عن مرشح حزب العمال فيها مؤكدة أن الحزب قد سحب استمارات اكتتاب التوقيعات.