وتنص الخطة الجديدة فرض المزيد من الضرائب على الفئات الأكثر ثراءً في الولايات المتحدة، مع إضافة ضريبة خاصة جديدة على من تتجاوز ثرواتهم المليون دولار، ليتحملوا عبء خفض الدين العام، وفق ما كشف مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية.
وفي هذا الشأن سيقدم الرئيس الأمريكي "قانون بافيت"، في إشارة إلى الملياردير والمستثمر وارن بافيت، الذي جادل مراراً من دفع الأثرياء قدر أقل مما يدفعه أصحاب الدخل المتوسط كضرائب فيدرالية، نظراً لأن الضرائب المفروضة على الأرباح التي يحققونها من الاستثمار أقل من تلك المفروضة على الأجور.
وبحسب المصدر فإن أوباما يعتزم، في خطته، السعي لتغييرات أقل حدة في نظام الرعاية الصحية لكبار السن، مع إمكانية عدم الدعوة لأي تغيير في نظام الضمان الاجتماعي.
ويرجح أن تسترضي خطة الرئيس الأمريكي فئة قليلة من الديمقراطيين الداعين بقوة لفرض المزيد من الضرائب على الأثرياء، وعدم تأثر أي من مخصصات الرعاية الطبية أو نظام الضمان الاجتماعي.
ويتوقع ألا تلقى الخطة دعم الجمهوريين، الذين يسيطرون على مجلس النواب، المتمسكين بمبدأ رفض إضافة أي ضرائب جديدة، وطالبوا عوضاً عن ذلك، بتطبيق خفض كبير في الإنفاق الفيدرالي والبرامج الاجتماعية.
وذهب بعض الجمهوريين للإشارة إلى أن أوباما يسعى من خلال الضرائب المقترحة على الأغنياء، إلى إشعال ما وصفوه بـ"حرب بين الطبقات."
ويُشار إلى أن بيانات الإحصاء السكاني الجديدة، التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي، كشفت زيادة ثراء الطبقة الغنية وبنسب كبيرة، حتى مقارنة بالطبقة المتوسطة التي انخفض معدل الدخل لديها عما كان عليه سابقاً.
وارتفعت نسبة الفقر في الولايات المتحدة إلى 15.1 في المائة خلال العام 2010، وهي النسبة الأعلى منذ العام 1993، وتجاوزت كذلك النسبة المسجلة عام 2009، والتي بلغت 14.3 في المائة، وبذلك بات 46.2 مليون أمريكي بحاجة إلى المساعدات.
وتحدد الحكومة الأمريكية خط الفقر بأنه مجموع الدخل الذي تحققه الأسرة المؤلفة من 4 أفراد، في العام الواحد، ويقدر بـ22314 دولاراً، أو 11139 دولاراً سنوياً للفرد الواحد
