وقال العثماني في آخر تصريح له إن "ما أقدمت عليه دولة الباراغواي كان منتظرا، على اعتبار أن الحزب الذي كان يحكمها كان مواليا للانفصاليين، وأن الرئيس الجديد الذي تم انتخابه قبل مدة ينتمي إلى التيار الليبرالي"، مضيفا أن "عموم الشخصيات المقربة منه والتي تشتغل معه تعرف المغرب جيدا ولها صداقات متميزة مع المغرب" يورد الوزير السابق.
وأضاف رئيس الديلوماسية المغربية في حكومة بنكيران الأولى، أن "وزير خارجية الباراغواي يعرف المغرب لأنه اشتغل مندوبا دائما لبلده في الأمم المتحدة ولديه معرفة بقضية الصحراء وبالتالي فقرار وقف الباراغواي لعلاقاتها مع البوليساريو كان منتظرا"، يوضح العثماني الذي أشار إلى أنه التقى الدبلوماسي المذكور سابقا، وكذا رئيس الباراغواي ومع شخصيات أخرى من الدولة نفسها أثناء تمثيله للملك في حفل تنصيب الرئيس، مبرزا أن دبلوماسيين مغاربة آخرين اشتغلوا على هذا الملف منذ فترة.
وكانت رئاسة الغرفة العليا ببرلمان الباراغواي، قد أعلنت يوم الخميس، وقف علاقاتها بجبهة البوليساريو الانفصالية، ووصفتها بأنها مجرد "حركة انفصالية مسلحة"، ومُعربة عن "دعم الباراغواي للشرعية الدولية في التعاطي مع ملف نزاع الصحراء".
المواقع الإلكترونية، التي سارعت إلى نشر خبر إعلان الباراغواي قرار سحب اعترافها بجبهة البوليساريو، كان عليها أن تتحرى حيثيات هذا القرار من مصادره الأصلية، حتى لا تتحول هذه المواقع، إلى أداة للبروبغندا الحزبية، في قضية تتعلق بمجال يتفق كل الباحثين في مجال السياسة الخارجية، على أنه مجال محفوظ لرئيس الدولة، بغض النظر إن كنا نتفق أولا نتفق على هذا التوصيف المتداول في الصحافة، وفي الكتب، وفي الرسائل الجامعية، وفي الأبحاث الأكاديمية، التي تناولت صنع القرار السياسي الخارجي المغربي..
هناك وزارة للخارجية وهناك وزراء مسؤولون فيها " وزير خارجية ووزيرة منتدبة لديه تم تعيينهما من قبل ملك البلاد". وهناك حكومة لها رئيسها ولديها ناطق رسمي باسمها، وهناك قصر له محيطه وله ناطقه الرسمي باسمه أيضا.
القرار السياسي الخارجي لأي دولة، له مخرجاته ومدخلاته، ولا سيما، عندما يتعلق الأمر بقضية اعتراف بدولة أو حكومة أو سحب الإعتراف بهما. هناك مساطر خاصة لها علاقة بهذا الشأن "حسب طبيعة الإعتراف"، ومن يجهل هذه الأمور، عليه أن يبحث في التجارب الدولية، وفي القانون الدولي لفهم طبيعة الأشياء، بدل أن يسلك طريق الدعاية الفارغة. القضية قضية وطنية، وأي توظيف سياسوي لها، سيضر بالعمل الدبلوماسي للدولة في مجمله...
دور الدبلوماسية الموازية، برلمانية كانت أم حزبية، دور مطلوب وفي غاية الأهمية، ولا يمكن التنقيص من شأنه وقيمته وحيويته بالمطلق. لكن، هذا الأمر لا يعطي لأي كان الحق في الاستخفاف سياسيا وإعلاميا بعقول المغاربة وبذكائهم السياسي أيضا، لأنه عندما يتعلق الأمر، بقضايا دبلوماسية بالغة الأهمية، أو بمواقف دولية، فالمصلحة الدولية لكل الأطراف تكون حاضرة.
لهذا، فأي مصلحة للباراغواي في منح هذه الهدية الدبلوماسية لحزب سياسي معارض لحكومة يعد وزير الخارجية أحد أطرافها؟ أين تكمن مصالح الباراغواي في هذا الإطار؟ ما الذي سيقدمه حزب الأصالة والمعاصرة لهذه الدولة مقابل سحب اعترافها بالبوليساريو؟
في عالم الدبلوماسية، المواقف الدولية لا تكون مجانية، ومن يتابع كيف تتحرك الدبلوماسية الجزائرية لضرب مصالح المغرب والإضرار بوحدته الترابية، ويعلم كم تنفق هذه الدولة المجنونة من أموال شعبها الشقيق من أجل تحقيق أهداف سياستها العدائية ضد المغرب وضد مصالحه الحيوية والإستراتيجية، سيفهم بأن ثمن القرار الإيجابي الذي أعلنت عنه البارغواي، والذي أسعدنا بكل صدق، ثمن لا يقابله إلاّ الذهب أو النفط. وبما أن المغرب دولة لا تملك أي منهما " النفط والذهب" فما هو يا ترى المقابل الذي يمكن لقادة البام أن يكونوا قد قدموه لأركان الدولة في الباراغواي حتى سحبت اعترافها من جمهورية الوهم؟
وبهذا التصريح يسحب الدكتور العثماني البساط من تحت أقدام إ.العماري وينزع عنه القميص الذي حاولوا إلباسه إياه، حتى يظهر بمظهر من بيده الحل والعقد فيالخارج كما في الداخل .
فشكرا لك دكتور على هذا التوضيح الذي لولاه لاعتقدنا أن عصر المعجزات قد عاد من جديد ؟؟؟ كيف لا؟؟ وقد حدث ذلك خلال زيارة خاطفة لإلياس الدين صاحب المصباح السحري وذي الهمة العالية.
