تزامنت المصادقة على رفع ميزانية الدفاع في الجزائر من 15 مليار دولار  إلى 20 مليار دولار سنة 2014 مع طهور نتائج دراسة فرنسية تضع الجزائر في قائمة الدول التي تواجه مخاطر نفاذ مواردها الطاقية.

الجزائر بررت رفع ميزانية الدفاع بحوالي 15% بمستجدات الوضع الأمني في الدول المجاورة بما في ذلك مالي وتونس وليبيا، أما بالنسبة للوضع الطاقي فإن المسؤول الأول عنه يوسف يوسفي تبنى خطابا مطمئنا مفاده أن الاحتياطات الجزائرية تقدر ب 2 مليار من البترول وما بين 300 و 400 مليار من الغاز الطبيعي وأن هذه الكميات تكفي لسد حاجيات الجزائر لمدة 50 سنة.

والملاحظ أن الدراسة الفرنسية خلصت إلى نتائج تؤكد ما سبق لكل من المنظمة العالمية للطاقة ومنظمة الدول المصدرة للبترول أن خلصتا إليه من كون الجزائر تواجه خطر التحول بعد 10 سنوات من دولة مصدرة للبترول إلى دولة مستوردة.