أكد سعيد حمامون، الدكتور الباحث ب(المرصد العالمي لحقوق الإنسان) وب(مركز الأبحاث في القانون العام) بكلية الحقوق بجامعة مونريال، أن الموقف العدائي للجزائر تجاه المغرب “ما هو إلا تعبير عن التناقض الذي اتسم به دائما موقف النظام الجزائري بخصوص ملف الصحراء المغربية”. وأبرز حمامون، أن “الموقف الجزائري يثير استغراب كل المراقبين للسياسة الخارجية لهذا البلد، الذي ينبغي فضح التناقضات التي يعيشها”. وأوضح أنه بصرف النظر عن السياق الداخلي بالجزائر، فإنه “لا يمكن استبعاد أن هذا السلوك يعد بمثابة رد فعل على نجاح السياسة الخارجية للمغرب في المنطقة، خصوصا في مالي”. وأضاف حمامون أنه “من غير الطبيعي أن تؤخذ الادعاءات المتعلقة بوضعية حقوق الإنسان على محمل الجد”، مبرزا أنه “للحديث عن حقوق الإنسان ينبغي أن تكون قدوة في هذا المجال”، هذا في وقت أكدت فيه عمليات التقييم الأخيرة لآليات الأمم المتحدة حول حقوق الانسان (هيئات المعاهدات والاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان)، أن أقل ما يمكن قوله عن وضعية حقوق الإنسان بالجزائر أنها “غير مرضية”. وشدد هذا الجامعي على أنه “لا يمكن ادعاء الحياد تجاه هذه القضية من خلال دعم مسلسل التفاوض الجاري حاليا تحت إشراف الأمم المتحدة، وفي نفس الوقت اتخاذ مواقف واضحة ومعلنة من خلال استغلال قضية حقوق الإنسان واستعمالها ضد طرف منخرط في هذا المسلسل، هو المغرب، الذي وصف مقترحه المتعلق بالحكم الذاتي بذي مصداقية”. وخلص إلى أنه “من الغرابة أيضا أن نسجل توظيفا انتقائيا لقضية حقوق الانسان بالصحراء المغربية، دون التطرق إلى وضعية هذه الحقوق بمخيمات تندوف، بالرغم من أن التقارير الأخيرة للعديد من المنظمات غير الحكومية حذرت من الوضع الحرج لحقوق الإنسان في هذه المخيمات”.
