إدريس شكري.
بدأ التناقض يطغى على تصريحات هيأة دفاع علي أنوزلا، آخر ما صرح به الأستاذ النقيب عبدالرحمان بنعمر هو أن هذه القضية يمكن أن تُحل في إطار سياسي أي أنه يريد بذلك أن يخرجها عن سياقها القانوني الصرف، وهو ما يتناقض مع مهمة الدفاع الذي يعتمد أساسا على الدفوعات القانونية، في مرافعاته أمام المحاكم، وليس على الحلول السياسية.
وقد أغفل الأستاذ النقيب أن القضية هي قضية جنائية، وعقوباتها منصوص عليها ضمن المقتضيات المتعلقة بقانون الإرهاب، وبالتالي فإن جرائم الإرهاب لا علاقة لها بالسياسة أو حرية التعبير.
هذا هو صلب القضية، ومادامت الآن معروضة على القضاء فلنترك العدالة تقول كلمتها، إلا إذا كان الدفاع غير مقتنع بأن الدفوعات التي سيتقدم بها لمؤازرة موكله مدير موقع "لهم" لن تفيد في شيء مادا مت جريمة بث شريط فيديو لتنظيم القاعدة في بلاد الغرب الإسلامي ثابتة.
إن القضاء هو الجهة المخولة بتوجيه الاتهام وتحرير صك البراءة أو إصدار حكم الإدانة، وهذا ما استجاب له الدستور الجديد الذي كرس استقلالية القضاء عن كل السلط، بل نص وبصراحة على إلغاء كل الامتيازات التي كانت حتى عهد قريب تحول دون المسائلة القانونية لبعض الأشخاص من قبيل الحصانة البرلمانية أو الامتياز القضائي .
لقد كان الأحرى بهيئة الدفاع أن تتصرف وفق الأعراف المهنية المتعارف عليه في الدول الديمقراطية ، اي دراسة ملف المتهم و التنصيب للدفاع عنه وتقديم مذكرات قانونية، بدل الانخراط في حملة تستهدف تسييس الملف، خدمة لإغراض شخصية صرفة و تصفية حسابات حزبية ضيقة.
فمن واجب الدولة المغربية حماية مواطنيها من الارهابيين ومن يروج لأفكارهم، ومن مسؤوليتها التحقيق مع كل من اشتبه بأنه له علاقة بالحركات الارهابية وتقديمه للعدالة التي لها الكلمة الأولى والأخيرة في إدانة المتابع أو تبرئته .
