عزيز الدادسي
استضافت قناة الشاهد التي أسستها جماعة العدل والإحسان والتي تبث على الشبكة العنكبوتية محمد السالمي، رئيس الهيئة الحقوقية التابعة بدورها للجماعة، وذلك للحديث عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب. وقال السالمي في هذا الحوار إن الدولة المغربية وفي إطار بحثها عن المصداقية وخصوصا لدى شركائها الأوروبيين فإنها تصرف الكثير من الأموال لكي تحسن صورتها في مجال حقوق الإنسان بينما في الحقيقة فإن وضعية حقوق الإنسان متدهورة.
ورسم السالمي صورة قاتمة لحقوق الإنسان بالمغرب مشيرا إلى أن المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمحتجين السلميين يواجهون القمع، كما أن وسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية تواجه القمع. وأشار إلى أن الدول العربية التي أوّلت الوضعية في مصر على أنها انحسار للربيع العربي عادت إلى ممارسة تصرفاتها القديمة، مشيرا إلى أن اعتقال علي أنوزلا يدخل في هذا السياق وأن هذه الوضعية تنذر بموجة جديدة من التراجع على المستوى الحقوقي.
لقياس مدى تطور أي بلد في مجال حقوق الإنسان سلبا أو إيجابا هناك معايير دولية متفق عليها وبواسطتها يتم قياس منسوب احترام حقوق الإنسان صعودا ونزولا، ولا يتم الحديث وتقييم حقوق الإنسان انطلاقا من فرضيات في ذهن جماعة لم تتمكن من أن تجد لها موطئ قدم في المشهد السياسي أو من خلال حالات منفردة هنا أو هناك وهو ما يقع في كل بلدان العالم.
فهناك المعيار الدستوري الذي جعل من حقوق الإنسان قضية دستورية يعني لا تراجع عنها تحت أي ظرف من الظروف أو تحت أي عنوان من العناوين حتى لو كانت حالة الاستثناء، ولهذا وضع له مؤسسات دستورية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، ووضع الضوابط لحماية هذه الحقوق حتى لا يتم تجاوزها. وهناك المعيار العملي حيث إن المنظمات المكلفة دوليا بحماية حقوق الإنسان شهدت على مدى التطور الإيجابي الذي عرفه المغرب بهذا الخصوص، وعلى رأسهم المفوض الدولي لحقوق الإنسان الذي أشاد باحترام المغرب لحقوق الإنسان وأن الحالات التي درسها هي حالات خاصة وليست سياسة ممنهجة كما تدعي الجماعة.
وباليقين يتحدث السالمي عن الربيع العربي وكأنه ثورة حقيقية رغم أن منظري هذه الثورة لم يعودوا يؤمنون بها، وعلى رأسهم عزمي بشارة الذي يعمل مستشارا لدى أمير قطر. أما المغرب فقد عاش ربيعه منذ التسعينات من القرن الماضي حين قرر دخول المعارضة للحكم وتدشين مبدأ جبر الضرر.
وتصر الجماعة على خلط الأوراق واعتبار اعتقال علي أنوزلا مبدأ للتراجع عن حقوق الإنسان، في حين أن أنوزلا متورط في ممارسة مرتبطة بالإرهاب ومدانة دوليا، ومخالفة لإعلان فيينا حول "الإرهاب، الإعلام والقانون"، والذي أكد على أن الحرية الأساسية للإعلام في مجال التغطية الإعلامية للإرهاب مضمونة، بشرط عدم التحريض على الإرهاب بشكل متعمد. نفس الإعلان أكد على دور القضاء في تطبيق التشريع المضاد للإرهاب. ولكن لا عجب في الموضوع فالجماعة تساند كل الجماعات الإرهابية بما فيها تنظيم القاعدة وفرعها في سوريا جبهة النصرة. يعني جماعة تساند القتل باسم الدين وتدافع عن حقوق الإنسان.
