|
|
|
|
|
أضيف في 12 يونيو 2011 الساعة 04 : 09
تحت عنوان "التيار السلفي ومستقبل التحول الديمقراطي فى مصر" نظم مركز رؤى للدراسات والأبحاث حلقة نقاشية مساء أمس السبت 28- مايو- 2011م جمعت بين منتمين إلى التيار السلفي ومنتمين إلى التيار العلماني الليبرالي والعلماني اليساري في شبه مناظرة . وطرح المتحدث باسم السلفية السكندرية في الندوة أن السلفيين يرفضون الديمقراطية بما هي فلسفة قائمة على اللا دينية، وأنه في حال إقرار المجلس التشريعي قرارا يخالف أحكام الإسلام فإن السلفيين سيتجهون إلى ممارسة الدعوة فقط دون الدخول في اللعبة السياسية، ومن الجانب الآخر كانت هناك دعوات للتركيز على مفهوم المواطنة المتساوية، وأنه لن توجد ديمقراطية حقيقية دون مواطنة متساوية للجميع. لا نؤمن بالديمقراطية! في بداية الندوة وفي معنى ذي دلالة بدأ الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث باسم "الدعوة السلفية بالإسكندرية" كلمته بالتأكيد على أن "السلفيين سوف يلتزمون برأي الأغلبية سواء كان في استفتاء أو انتخابات .. وفى حالة فرض واقع لا يريدونه سيتجهون إلى مجال الدعوة"؛ غير أن الشحات أكد بشكل قاطع لا لبس فيه على أن السلفيين لا يؤمنون بالديمقراطية بمفهومها الغربي الذي لا يعرفه النظام الإسلامي، وأن السلفيين لن يمارسوا الديمقراطية؛ إلا إذا ضمنوا أن المجلس التشريعي لن يخالف أحكام الله. وأكد الشحات أن السلفيين يرفضون الديمقراطية من حيث هي فلسفة قائمة على اللا دينية، مشيرا إلى أن الديمقراطية لعبة قذرة لأن الأفراد يقومون فيها بالتشريع بدلا من الله سبحانه وتعالى، وقال: "إن البناء الفلسفي للديمقراطية، قائم على عدم وجود إله، أو بأن الإله قد خلق الكون وتركه". وتابع قائلا: "هذه هي السلفية وهي ليست ديناً آخر ولا مذهباً في الدين، ولكنها منهج الإسلام السني، وتعنى التمسك بتطبيق النصوص وليس التشبث بها، لان معطيات الزمن تتغيربين فترة و أخرى، وأعلن الشحات أن السلفيين لن يسمحوا بالاقتراب من المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام مصدر أساسي للتشريع، وأنهم سيقفون في مواجهة من يريدون إلغاءها أو تحريفها وهو ما لا يجب أن يقبله أي مسلم . وأضاف الشحات: أننا قد نتنازل عن آليات الشورى في الإسلام للتوافق مع المجتمع بشرط التمسك بالثوابت الشرعية وتطبيق أحكام الله والسنة النبوية .. مشيرا إلى أن السلفيين لا يريدون سوى تطبيق أحكام الله التي أوردها في القرآن الكريم وسنة رسوله الكريم لأن الإسلام ميثاق بين العبد ربه، وكذلك بين المسلمين، فلا يجب أن يناقش أحد السلفيين في حرية المرأة في ارتداء الحجاب. السلفيون ورأي الأغلبية في المقابل استشهد وائل لطفي-الصحفي المتخصص في شؤون التيارات الدينية- بمقولة الدكتور السلفي ياسر برهامي من أنه لا يجوز عرض الشريعة الإسلامية على الأفراد لأخذ رأيهم فيها وهو ما يعنى أن تطبيق الشريعة أمر واجب ليصل لطفى إلى نتيجة مؤداها: أن السلفيين يواجهون عدة إشكاليات في اندماجهم في العمل السياسي، متحدثا عن إشكالية "الحاكمية وهى أن الحكم لا ينبغي إلا أن يكون لله وليس للمجالس التشريعية، ومن هذا المنطلق فهم يهاجمون الديمقراطية لأنها تتخذ من المجالس التشريعية آلية لها" وأضاف لطفى : أن من بين الإشكاليات: (التعددية) التي تعد ركيزة أي نظام ديمقراطي، فالسلفيون يرون أن وجود أحزاب تعتنق مذاهب غير إسلامية مثل العلمانية والليبرالية مخالفة للشريعة بالإضافة إلى قاعدة فقهية يستندون إليها وهى "ارتكاب المنكر من أجل تغيير منكر أكبر "فهم يرون أن خوض الانتخابات منكر يجب عليهم فعله من أجل إلغاء منكر أكبر وهو المجالس التشريعية والقضاء على الديمقراطية". وتداخل مدير الحلقة الدكتور وحيد عبد المجيد- رئيس مركز الأهرام للترجمة والنشر- قائلا: إن السلفية تحوى بداخلها تيارات مختلفة وليس تيارا واحدا، وأن الحوار هو السبيل الوحيد لتعميق الفهم المتبادل بين كافة التيارات السياسية، وبخاصة أن السلفيين عاشوا فترة غير قليلة خارج العمل السياسي واكتفوا بالعمل العام فقط. السلفية: سنلتزم برأي الأغلبية وعاد عبد المنعم الشحات ليفاجئ الجميع ويؤكد أن السلفيين سوف يلتزمون برأي الأغلبية سواء كان ذلك في استفتاء أم انتخابات وقال: "وفى حالة فرض واقع لا يريده السلفيون فسنرجع إلى مساحة مجالنا الدعوي" مؤكدا: أن السلفيين لن يمارسوا الديمقراطية إلا إذا ضمنوا أن المجلس التشريعي لن يخالف أحكام الله . من جانبه أكد سامح فوزي- الباحث والكاتب- أن الاختلاف بين العقائد والمذاهب في المجتمع الحديث لا يترتب عليه إضرار بالوضع القانوني للمواطنين المختلفين، لأن الضمانة الأساسية فيه تكون للدستور المكتوب، الذي يمثل العقد الاجتماعي الذي تلتئم حوله جماعة المواطنين، ويتمتعون جميعاً بالمساواة الكاملة في الحقوق القانونية والسياسية والاجتماعية، مضيفا أنه لا يحق لفريق من المواطنين أن ينتقص حق فريق آخر في المواطنة، استناداً إلى قراءة خاصة به للنصوص الدينية التي يؤمن بها، أو يمارس القوامة في المجال العام عليهم تعبيراً عن تفرد ديني خاص يشعر به، موضحاً أن مسألة الإيمان وعدم الإيمان من قبيل العلاقة الشخصية بين الإنسان وربه، أما الضمانات والحقوق فهي من أركان الدولة الدستورية القانونية التي يستظل بظلها، ويعيش فيها المواطنون دون تفرقة بينهم لأي سبب كان. ورد علي عبد العال-الصحفي والباحث السلفي- قائلا: إذا كنا بصدد الحديث عن الموقف السلفي تجاه الأقليات بالتركيز على الأقباط فمن الأهمية أن نتعرف على ماهية السلفية و منطلقاتها الفكرية وكيف يفكر السلفيون. وذلك للوقوف على محددات حكمهم على القضايا المختلفة من حولهم. ولمعرفة ما إن كان لأصحاب المنهج السلفي نظرة تخصهم وحدهم تجاه القضايا المطروحة على الشأن العام أم تشملهم رؤية الأمة الإسلامية مجتمعةً. وتابع : إذا كان كذلك فليس لأصحاب المنهج السلفي رؤية خاصة بهم تجاه (الأقليات) بل هم يتحرون كثيرا في أن يثبتوا لهم ما أثبته الشرع الإسلامي، وأن ينفوا عنهم أيضا ما ينفيه، يقول الشيخ عبد المنعم الشحات، وهو المتحدث الرسمي للدعوة السلفية : "نحن أول مَن يُوقـِّع صكًا على بياض بالتراجع عن أي شيء يتضح لنا أنه مخالف للشريعة". ومن ثم فكل ما يسع عموم المسلمين من أحكام شرعية مستقاة من أدلة شرعية صحيحة في هذا الباب يسعهم، ذلك أن السلفية لا ترى لنفسها أي استثناء من مجموع الأمة. وأفاد : يرى السلفيون عدم جواز تولي غير المسلم الحكم في البلد الإسلامي، وهذا الأمر ليس وقفا على السلفيين وحدهم بل هو يشمل المسلمين جميعاً ولا يمكن لمسلم أن يفتي بجواز هذا الأمر لأنه لا يجوز في شريعة الإسلام. لا ديمقراطية بدون مواطنة وقد رفض سامح فوزي ما قاله عبد العال جملة وتفضيلا، قائلا: إذا كان السلفيون قرروا الخروج من عزلتهم، ومباشرة النشاط السياسي، فإن هذا يقتضى القبول بقواعد العمل في المجال العام، وهى تختلف كلية عن قواعد العمل في المجال الخاص" مضيفا أن أحد أهم متطلبات وجود رأى عام حقيقي هو "غياب المصادرة"، سواء من جانب السلطة السياسية، أو من جانب القوى السياسية والاجتماعية في علاقاتها المتبادلة، موضحا أنه عادة ما يتهم الإسلام السياسي بمصادرة المجال العام، بارغم من أنه ليس هو الفصيل السياسي الوحيد الذى يفعل ذلك. وتابع فوزى "لا ديمقراطية بلا مواطنة متساوية، وهو أمر لا يتحقق إلا في ظل مجال عام مفتوح، لا يعرف القوامة الدينية أو الوصاية من فصيل على آخر"، منتقدا النظرة السلبية من التيار السلفي للأقباط، مشيرا إلى أن هناك مبالغة من السلفيين عند الحديث حول التجهيزات العامة للأقباط من خلال بعض الحوادث التي تشهد خلافات بين الجانبين، مشيرا إلى أن ذلك يخالف الاجتهادات الدينية المعاصرة. وشنت فريدة النقاش-الكاتبة اليسارية- هجوما ضاريا على السلفية مؤكدة أن الفكر السلفي سيشكل ردة للتطور الديمقراطي وقالت: إن الجماعات السلفية تسعى لإشغال المجتمع وإغراقه بإسلام هذه المرأة أو تلك أو دخول هذا المواطن أو ذاك - إلي الدين المسيحي بعد أن كان مسلما فهو عمل من قبيل تحويل الشأن الخاص إلي شأن عام وصرف الأنظار عن الشأن العام الحقيقي الآن وهو كيفية حماية الثورة وتطويرها. وألمحت النقاش إلى إن السلفيين وقفوا ضد ثورة 25 يناير باعتبارها خروجا عن طاعة الحاكم الذي لابد من طاعته في كل الأحيان، متهمة السلفيين بالعمل على تعويق الثورة.
|
|
3835 |
|
0 |
|
|
|
هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم
اضغط هنـا للكتابة بالعربية
|
|
|
|
|
|
|
|