بوحدو التودغي.
افتتح الموقع الالكتروني، المحسوب على حركات الإسلام السياسي، حواره مع فتح الله أرسلان، نائب الأمين العام لجماعة العدل والإحسان والناطق الرسمي باسمها، بالقول "حذر فتح الله أرسلان من انفجار وشيك للأوضاع في المغرب، جراء الاشتداد الخانق للأزمة في جميع المجالات بدليل الأرقام"، وجاء الحوار بكامله عبارة عما يسمى في لغة الرياضيين "السماتشاج" حيث كان "الصحفي" يرفع الكرة جيدا ليضربها اللاعب فتح الله أرسلان، الذي اتقى الله في المغرب وحذره من انفجار الأوضاع.
لو كان فتح الله أرسلان يعلم حقيقة أن الأوضاع آيلة للانفجار لسكت ولم ينبس ببنت شفة، فالجماعة تنتظر مثل هذه الانفجارات، وكان عبد السلام ياسين، مؤسس الجماعة الراحل، مهووسا بقراءة التقارير الغربية، وفي سنة 2001 قرأ تقريرا أمريكيا يحذر المغرب من انفجار الأوضاع في سنة 2006، فبنى عليه رؤاه التي تحولت إلى نكت حيث قال الناس إن الرجل لا يميز بين الملائكة وبين "طائر البقر" الذي كان يحوم فوق سلا، وظهر أن التقرير له صبغة إستراتيجية لا يتحدث عن حتميات ولكن ينبه الحكومات إلى ضرورة تجاوز الأوضاع فظنها ياسين فرصته التاريخية للقومة الإسلامية، لكن قامت قيامته ولم ير شيئا مما كان يحلم به.
فالجماعة ليست حريصة على الاستقرار حتى تحذر من انفجار الوضع، بل إنها تتمنى الفوضى وانهيار الاستقرار حتى تقدم يدها لرعاة الربيع العربي دوليا وإقليميا على أنها القوة الإسلامية القادرة على أن تشكل بديلا، ولم يعد لدى الجماعة حرجا في أن تلتقي من كانت تسميه بالأمس بالاستكبار العالمي ولوحظ زعماؤها وقادتها في ضيافة أجهزة أجنبية كانت مهتمة بتمكين الإسلاميين من الحكم.
وقال فتح الله أرسلان "الحركة الإسلامية، أو أي تيار آخر، مهما كانت قوتها وامتداداها الشعبي، ومهما كانت نظيفة اليد وحسنة المقصد، فإنها لا تستطيع وحدها تحمل تبعات ميراث ثقيل وقديم من الفساد المزمن". وهذا ليس سوى كلام العاجز عن فعل أي شيء ولكن يريد فقط الاختباء وراء الآخرين وتصعيد الخطاب. فالجماعة تأسست على ركيزة أنها أفضل من كل الحركات في المغرب بما فيها الحركات الإسلامية، وقد قال عبد السلام ياسين في رسالة إلى أتباعه بعثها سنة 1987 قصد تغيير اسم الجماعة من جمعية الجماعة الخيرية إلى العدل والإحسان "نحن نصدق وغيرنا يكذب"، والجماعة لم تكن لتثق في أحد وقد مارست الإقصاء ضد اليسار والإسلاميين ولكنها عجزت عن الاستئثار بالساحة فعادت لتطرح الميثاق الإسلامي الذي ليس سوى دعوة للتنظيمات الأخرى قصد التوبة.
ومن مؤشرات الطغيان والفكر الإقصائي لدى الجماعة هو انسحابها من حركة 20 فبراير تحت دعوى تحديد سقف المطالب، وإذا لم تكن الجماعة إقصائية لماذا تفرض على الآخرين سقفا آخر؟
وأشار أرسلان إلى أن "الحكومة لا تملك قرارها بيدها، وأن النظام المخزني هو من يتحكم في خيوط اللعبة، ويحاول بعث رسائل لكل من يهمه الأمر أن البلاد ليست في حاجة لحكومة". وهذا تجاوز لمنطق الأشياء والواقع حيث إن الحكومة الجديدة تتمتع بصلاحيات واسعة ولا يمكن إلصاق فشلها بأي جهة من الجهات سوى إن كان أرسلان يريد أن يفك الطوق عن إخوانه المحاصرين من الشعب.
وأظهرت الجماعة من خلال كلام ناطقها الرسمي أنها لا تفهم في الإستراتيجية وأنها جماعة تعتمد خطابا دوغمائيا قابلا للاستهلاك لكن لا يمكن أن ينتج مشروعا مجتمعيا.
وأشار أرسلان إلى أن "ما يميز تجربة الربيع العربي أنها بينت عدم جدوى التغيير من داخل مؤسسات رسمية متحكم فيها، وناتجة عن انتخابات مزورة ولا تحظى بسند شعبي، كما أكدت إرادة الشعوب في استرجاع سيادتها وممارسة حقها من خلال النزول إلى الشارع والتظاهر السلمي". ولم يقل لنا أرسلان ما إن كانت حكومات ما بعد الربيع العربي قد التزمت الديمقراطية، وهل الإعلان الدستوري الفرعوني لمرسي يدخل في باب السيادة الشعبية؟
