إدريس شكري.
يبدو أن وكالة الأنباء الجزائرية أصبحت مغرمة أكثر من اللازم بمتابعة أخبار الزميل الصحفي علي أنوزلا أكثر من متابعة "تحركات" الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، فهي لا تكاد تغفو عن أي تحرك مهما كان تافها من أجل أن تخصص خبرا في قصاصاتها.
في هذا السياق أوردت الوكالة الرسمية للدولة الجزائرية، خبرا عن تشكيل لجنة لدعم علي أنوزلا بفرنسا للمطالبة بإطلاق سراحه.
اللجنة التي تأتي في سياق الضغوطات التي تمارسها بعض الجهات المعروفة بمواقفها المسبقة والجاهزة، وعدائها للمغرب وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومراسلون بلا حدود، لن تغير من واقع الحال في شيء، مادامت مثل هذه اللجان تتناسل باستمرار، و مادام الذين يقفون وراءها لا يتركون أية مناسبة تمر من دون أن يبادروا إلى خلق مثل هذه اللجان التي يقتاتون بها من فتات بعض الجهات المعروفة التي تغذي الحقد ضد الدولة المغربية.
لكن ما يثير الانتباه في حالة علي أنوزلا هو هذا "الثقل" والدعم الذي تحظى به قضيته من قبل الجزائر و "البوليساريو" إلى درجة يعتقد معها الإنسان أنه حامل لجنسية الجار الشرقي أو مناضل في مخيمات تندوف.
هذا هو الانطباع، الذي بدأ يتحول مع سيل قصاصات وكالة الأنباء الجزائرية إلى قناعة، تكشف عن حقيقة واحدة، وهي العلاقة المتداخلة بين الأطراف الثلاثة، لأن القضية في العمق ترتكز على أساس قانوني واضح، هو قانون مكافحة الإرهاب، والتهمة تستند إلى قرينة نشر شريط "فيديو" لتنظيم القاعدة في بلاد الغرب الإسلامي، يتضمن تحريضا صريحا للشباب المغربي على حمل السلاح، ومحاربة النظام، فلماذا تولي لها الجزائر و "البوليساريو" كل هذه الأهمية؟
وما على الذين ينخرطون في لجان التضامن إ لا أن يقدموا جوابا مقنعا للرأي العام.
