حمان الصحراوي.
إن الاصطفاف إلى جانب علي أنوزلا، ومساعدته على تفادي العقوبات التي تقررها المنظومة الجنائية المغربية لكل من حرض أو ساعد أو أشاد بجرائم الإرهاب، يجب أن يأخذ مسلكا قانونيا واحدا، وأن تنتصب له هيئة مؤازرة وحيدة، بعيدا عن المزايدات السياسية والتوظيفات الحقوقية والملاسنات الإعلامية، التي لن تخدم قضيته من المنظور القانوني بقدر ما ستخدم الواجهة السياسية والرصيد "النضالي" لمن يفتعل حملات التضامن المزعومة.
فالمسلك الوحيد لمؤازرة علي أنوزلا يجب أن ينحصر في الإطار القانوني الصرف ! وبتعبير آخر، فإن مسرح هذه المؤازرة ومكانها الحقيقي هو رحاب المحكمة، في جميع مراحل القضية وفي جميع مراحل التقاضي. فعلي أنوزلا يواجه تهما إجرامية يجب تفنيدها من طرف هيئة الدفاع بحجج وبراهين قانونية في الوقت الذي ستسعى- بديهيا وطبيعيا- سلطات المتابعة والاتهام إلى تثبيتها وتأكيدها بأدلة واقعية ومادية وقانونية.
إنها حرب القانون المتعارف عليها دوليا، التي تتخذ من قاعات المحاكم مسرحا لها، ومن القانون سلاحا لها، ومن البراءة أو الإدانة هدفا استراتيجيا لها.
وهذا المسلك يوفر العديد من الضمانات للمتهم علي أنوزلا، الذي يمكنه أن يبسط تلقائيا أو من خلال دفاعه أدلة براءته في جميع مراحل القضية، سواء أمام قاضي التحقيق المكلف بمباشرة إجراءات التحقيق الإعدادي، أو أمام هيئة الحكم الموكول إليها مهمة البت في القضية، كما يمكن أن يستفيد من تعدد مراحل التقاضي، ويناقش قضيته أمام غرفة الجنايات الابتدائية وفي مرحلة موالية أمام غرفة الجنايات الاستئنافية كما يمكنه أن يطعن بالنقض في الحكم الصادر في حقه إذا ارتأى أنه مشوب بعيب في الشكل. أما هيئة المؤازرة المفروض فيها أن تقدم أدلة البراءة، وأن تبحث عن مخرج قانوني للمأزق الذي وضع نفسه فيه علي أنوزلا، فهي هيئة الدفاع المكونة من محامين متخصصين في القانون الجنائي، مسلحين بالاجتهادات القضائية في هذا النوع من الجرائم، ومدججين بالنصوص القانونية ذات الصلة، حتى يمكنهم إيجاد الثغرات القانونية، إن وجدت، لتمكين موكلهم من حكم قضائي يخدم مصالحه.
هذا هو الوضع الطبيعي للمسار الذي يجب أن تسلكه قضية أنوزلا، بيد أن الواقع يسير في الاتجاه المعاكس ويؤشر على خسارة القضية حتى قبل انطلاقها. فهيئة التضامن المنتصبة للدفاع عن علي أنوزلا اختارت التوظيف السياسي للقضية ونسيت الحجج والبراهين القانونية، وآثرت الحرب الإعلامية والدعائية على صفحات المواقع الإلكترونية تاركة قاعات المحكمة التي تشكل الفضاء الحقيقي والطبيعي لمناقشة القضية، كما أنها اختارت أحصنة خاسرة لخوض سباق قضية علي أنوزلا، في الوقت الذي كان حريا بها أن تبحث عن هيئة دفاع متخصصة في القانون أكثر من البهرجة الإعلامية والحضور السياسي الشاذ.
ففي الوقت الذي يباشر فيه قاضي التحقيق تحرياته في قضية علي أنوزلا، نجد الصحفي بوبكر الجامعي يهيم على نفسه في العواصم الأوروبية، متخذا من الصالونات المخملية فضاءً لتصريحاته، ومن الفنادق المصنفة مرتعا له، مدليا بتصريحات ليس لها أي تقعيد قانوني، وبادعاءات عدائية ضد المغرب، سوف لن تخدم ولن تخدم قضية علي أنوزلا بقدر ما ستسيء إلى وضعه القانوني في مواجهة التهم التي وجهتها له النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب.
فمؤازرة متهم يجب أن تكون بالقانون، ومن الهيئات المنظمة التي أوجدها القانون، أما انتداب الصحفي بوبكر الجامعي للقيام بزيارات مدفوعة الأجر إلى باريس وغيرها من العواصم الأوروبية، والإيعاز له بالتصريح بادعاءات ومزاعم وهمية ضد السلطات القضائية المغربية، فسوف لن تجر إلا الويلات والخسائر سواء لبوبكر الجامعي أو حتى لعلي أنوزلا مصداقا لقوله تعالى "ضعف الطالب والمطلوب".
