كشف كريم مولاي النقاب عن وجود عدد من المعتقلين الجزائريين في مخيمات تندوف لدى أجهزة الأمن الجزائرية، اعتقلتهم منذ مواجهات العشرية السوداء في تسعينات القرن الماضي، وأشار إلى أن أوضاعهم الصحية تدهورت بشكل كبير، وأن عددا منهم قد تمكن من الفرار إلى المغرب، وهو الآن في حكم اللاجئ السياسي.
وأوضح مولاي في تصريحات خاصة له يوم الأحد (29|9) لـ "قدس برس" أن ما لا يقل عن 10 معتقلين استعملتهم المخابرات الجزائرية في حربها ضد الجماعات الإسلامية المؤيدة للجبهة الإسلامية للإنقاذ بعد الانقلاب عام 1992، لكنها تخلت عنهم بعد عدة سنوات من آداء مهامهم، واعتقلتهم بسبب انشقاقهم عن النظام في ظروف صعبة للغاية، فقد بسببها عدد منهم صوابه العقلي، وتمكن آخرون من الفرار إلى المغرب، ومنها إلى دول غربية بعد أن حصلوا على اللجوء السياسي.
وأضاف: "لدي معلومات موثقة أن عددا من هؤلاء لازال يقبع في المعتقلات السرية للمخابرات الجزائرية في مخيمات تندوف الصحراوية، ولدي قائمة بأسمائهم، وهم يعيشون حالات إنسانية غاية في الصعوبة وغير قابلة للوصف بسبب تردي أوضاعهم الإنسانية، لكنني لا أستطيع ذكر أسمائهم الآن حفاظا على سلامتهم الآن".
ودعا مولاي المنظمات الحقوقية الدولية إلى العمل من أجل إنقاذ حياة هؤلاء قبل فوات الأوان، وقال: "إنني أدعو المنظمات الحقوقية الدولية ذات الصلة بالدفاع عن حقوق الإنسان، ومنها منظمة العفو الدولية، ومجلس حقوق الإنسان بجينيف إلى التدخل السريع لإنقاذ هؤلاء من هذه الوضعية غير الإنسانية، التي يعيشونها منذ عقدين من الزمن"، على حد تعبيره.
يذكر أن الجزائر قد شهدت انتخابات بلدية وتشريعية عام 1991 فازت بأغلبيتها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، لكن الجيش انقلب على الانتخابات عام 1992، وقاد معارك ضارية ضد أنصار الجبهة أودت بحياة عشرات الآلاف من الجزائريين، ومئات من المفقودين غير معروفي المصير إلى حد الآن. وقد حاولت الحكومات المتعاقبة معالجة هذه الأزمة ولم تفلح، إلى أن جاء الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة بما يعرف بقانون الوئام المدني، الذي تطور فيما بعد لقانون المصالحة الوطنية، الذي أعاد الهدوء إلى البلاد دون أن يحسم في الخلاف السياسي بشكل نهائي.
"قدس برس"
