سعيد الكحل.

تصدر جماعة العدل والإحسان ، من حين لآخر ، بيانات تعبر فيها عن تتبعها (بقلق شديد ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا من تدهور متزايد، واستهداف للقدرة الشرائية للمواطنين واتجاه نحو التمكين للفساد والاحتكار) . والبيان الأخير الذي أصدرته الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة يضعها أمام مفارقة . وجهها الأول أن الجماعة تبدي انشغالها بأوضاع المغاربة مع انتقاد العوامل السياسية والتشريعية التي أوصلت البلاد إلى أزمتها الخانقة . أما الوجه الثاني للمفارقة فتجسده دعوتها ( كافة الشرفاء والغيورين لتكوين جبهة عريضة لمساندة وتأطير كل أشكال النضال الشعبي من أجل تحقيق المطالب المجتمعية العادلة) . وهذا يضع الجماعة أمام سؤال مركزي : ألا يمكن "تحقيق المطالب المجتمعية العادلة" دون "القومة" ؟ بصيغة أخرى : ألا يمكن اعتماد النضال الديمقراطي لتحقيق الإصلاح السياسي والاستجابة للمطالب المجتمعية العادلة ؟ والبيان الذي أصدرته الدائرة السياسية جدير بملاحظتين أساسيتين :

1 ـ إن أي هيئة سياسية وطنية يشغلها وضع الشعب المغربي وتتوق إلى النهوض به لا يمكنها الاكتفاء بالنقد والانتظارية والإحجام عن الانخراط الجدي في عملية الإصلاح بما تقتضيه من تدافع ونضالية ومقاومة . ذلك أن تغيير الواقع لا يتحقق بالشعارات ولا بالبيانات العصماء ، بل بتغيير موازين القوى عبر اعتماد النضال الديمقراطي . لكن الجماعة تضع أفقا لمعارضتها للنظام غير الأفق الديمقراطي وفق ما تنص عليه وثيقة الجماعة لسن 2008 ( لا نعارض من أجل المعارضة، ولا نحصر معارضتنا على مستوى تدبير المعاش، بل نعصي الحكام لأنهم خرجوا عن الإسلام وخربوا الدين وارتضوا أنصاف الحلول وباعوا الأمة لأعدائها ). والديمقراطية الحقة التي يكون لها تأثير على سلوك الناس ووجدانهم وتفكيرهم هي تلك التي تكون نابعة من إرادتهم ومجسدة لها . أما اقتباس الديمقراطية واستنباتها دون مشاركة شعبية مباشرة في التنزيل والتفعيل والاستيعاب فلن يسهم في تشكيل بيئة سياسية واجتماعية ديمقراطية .

والمتأمل في موقف الجماعة من المشاركة في بناء الديمقراطية ومحاربة الفساد والاستبداد من داخل مؤسسات النظام لن يجده مختلفا عن موقف بني إسرائيل لما قالوا للنبي موسى عليه السلام (قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ ) . فالجماعة تشترط على بقية الفاعلين السياسيين تطهير المؤسسات وتوفير الشروط الدستورية والسياسية لكي تقبل بالمشاركة فيها . فما حاجة الفاعلين ، حينها ، إلى الجماعة وقد أقاموا صرح الديمقراطية ومؤسساتها ؟ وإنه لموقف موغل في الانتهازية السياسية أن تقطف الجماعة ثمار نبتة الديمقراطية دون أن تساهم في زراعتها ورعايتها .

2 ـ إن الهدف الذي ترومه الجماعة من الدعوة إلى تشكيل جبهة شعبية ، ليس الإصلاح وتحقيق مطالب الشعب في الديمقراطية والكرامة ، بل إسقاط النظام وإقامة نظام حكم آخر . من حق الجماعة أن تكون لها قناعتها السياسية التي ترفض الإصلاح من داخل مؤسسات النظام الملكي ، لكن ليس من حقها ممارسة الاحتيال على القوى السياسية والمدنية عبر توظيف مفاهيم غامضة وعبارات مطاطة تدس فيها نواياها المبيتة كما يُدس السم في العسل . فالجماعة صاغت وثيقة "جميعا من أجل الخلاص" تجزم فيها (إن النظام المخزني بصيغته الحالية وبمنهجيته السياسية أصبح يمثل عائقا أمام الديمقراطية والتنمية في هذا الوطن، كما أصبح مهددا لهوية الأمة في الصميم ومهددا لمصالحها المختلفة، بل أصبح مهددا للاستقرار الإقليمي والمتوسطي بعشرات الآلاف من هكتارات المخدرات، وبهجرة يغذيها بسياسته التفقيرية القاتلة.) وهي بهذا الجزم تقطع الطريق على دعاة المشاركة في الانتخابات ، وتستعدي الشعب والفاعلين السياسيين ضد النظام بهدف استدراجهم إلى تشكيل جبهة مناهضة للحكم الملكي . وكيف للجماعة أن تقبل بالمشاركة السياسية من داخل مؤسسات النظام وقد وضعت لنفسها إستراتيجية مغايرة تقوم على ( مقاومة الظلم حتى الموت ولو نشرا بالمناشير .. ثم مقاطعة الظالمين : لا نواكلهم ولا نشاربهم ولا نجالسهم . وهذه هي الصيغة المثلى للقومة . فلو قدرنا أن نتجنب استعمال السلاح ضد الأنظمة الفاسدة ، ونقاطعها حتى تشل حركتها ، ويسقط سلطانها ، وترذل كلمتها )(ص 36 رجال القومة والإصلاح). فعلى القوى السياسية والشبابية والمدنية التي قد تبتلع طعم الجماعة وتنخرط في تشكيل الجبهة الشعبية أن تستحضر الموقف الحقيقي للجماعة من الديمقراطية ومأخذها الجوهري عليها بكونها ( لا تقترح على الإنسان مخرجا من الكفر وهو الظلم الأكبر) ، فضلا عن كونها (تستبعد كل ضابط أخلاقي فإذا بالحرية تتجاوز كل الحدود وتتوق إلى كل ممتنع) . إنه الاستبداد الديني بلباس الديمقراطية البرّاق .