قال مولاي هشام في مقال حول اعتقال علي أنوزلا "من جديد تُنتهَك حرية الصحافة في المغرب، ويأتي اعتقال الصحافي علي أنوزلا في 17 شتنبر ليفضح بالملموس هشاشة ما يسمى بالانتقال الديمقراطي بالمغرب. ليس هذا الاعتقال فعلا معزولا، بل يندرج في إطار دينامية لاستعادة الهيمنة من منظور سلطوي على الحقل السياسي، بعد “الانفتاح والتنازلات” الممنوحة نتيجة التحركات الشعبية سنة 2011". يبدأ مولاي هشام مقاله بجملة مضللة تفيد أنه لا شغل للسلطات المعنية سوى انتهاك حرية الصحافة، في حين يعرف الأمير الذي يعيش في أمريكا أن العديد من الصحافيين المرتبطين به ويقدمون له الخدمات، يشتغلون بحرية وربما هم يبكون عليه ويشتكون عليه التضييق ليضاعف من مخصصاته لهم. يقول مولاي هشام إن المغرب بلد ليس ديمقراطيا، وأن قضية أنوزلا تفضح هشاشة البناء الديمقراطي، رغم أن شهادات العالم ورموزه تؤكد أن المغرب يحتل مراتب مهمة في التحول الديمقراطي خصوصا وأنه اختار نموذجه بهدوء دون أن تتضرر واحدة من مكوناته، لقد انخرط في الديمقراطية والحداثة دون أن يمس شيئا من هويته الوطنية، وهذا اختيار صعب للغاية لكنه امتحان اجتازه المغرب بسلاسة معهودة في تاريخه. ويربط مولاي هشام كما هي عادته بين الانفتاح الديمقراطي وبين الحراك الشعبي، ناسيا أن المغرب شرع في الانفتاح الديمقراطي وعرف ربيعه الخاص منذ سنوات رغم عثرات الطريق الناتجة عن الصدام بين مكونات المشهد السياسي، وأن ما حدث في خطاب التاسع من مارس هو تقليد ملكي مغربي خالص ولا علاقة له بما كان يجرى في الشرق، ويتعلق بسرعة استجابة المؤسسة الملكية لمطالب الشعب، وذلك في إطار تاريخي يسمى ثورة الملك والشعب، أي أن الثورة في المغرب قدرها أن تكون مشتركة. وأضاف مولاي هشام "وبررت السلطات اعتقال أنوزلا بذريعة أن نشر الشريط يدخل في إطار الإشادة بالإرهاب، بينما التصرف نفسه يدخل في باب الممارسة الإعلامية المتعارف عليها والتي لا تثير أي جدل خاصة في الغرب. إذ لم يسبق أن جرى اعتقال أي صحافي لنشره شريطا لتنظيم إرهابي فبالأحرى رابط شريط". هذه حجة باطلة في مناطات الدفاع. وهي حجة مهزوزة من أصلها. حيث عمل مولاي هشام على تزوير الحقائق التي مازالت حية ولم تدخل بعد متاحف التاريخ، وحاول تسويقها على أنها حقيقة ليحتج بها على أن اعتقال علي أنوزلا ليس قانونيا. قال مولاي هشام إن التصرف المذكور يدخل في باب الممارسة الإعلامية. وهذا خطأ فادح لم تقر به أية دولة من الدول الديمقراطية، بل هناك قوانين تسمح بالحديث عن مثل هذه الأشرطة في سياق تقارير تركيبية تنتقد مثل هذه الأفعال المتضمنة في الشريط، لكن نشره بحذافيره يعتبر مشاركة في الفعل الإرهابي. وزاد مولاي هشام وتعزيزا لدفوعاته ليقول إنه لم يتم اعتقال أي صحافي لمجرد قيامه بهذا الفعل. لم يخبرنا مولاي هشام عن السبب وراء اعتقال تيسير علوني الصحافي السوري الذي كان يعمل في أفغانستان مراسلا للجزيرة وكان وراء أشرطة بن لادن التي بثتها القناة؟ ألم يكن اعتقاله ناتج عن هذه الممارسة؟ لماذا اعتقلت فرنسا مواطنا فرنسيا يعمل مترجما بمجلة القاعدة في جزيرة العرب؟ والنماذج لا تكاد تحصى في هذا الباب.