أدريس شكري

استحلى موقع "لهم" لعبة الاستفزاز، إذ لا يكاد يمر يوم من دون أن يعمد إلى نشر ما من شأنه أن يسيء إلى صورة المغرب أو يستهدف المؤسسات إلى درجة تحول معها إلى معارض للنظام، وراعي رسمي للانفصال، ومدافع شرس عن رموزه في الداخل والخارج، و بوق للسلفية الجهادية، وصوت للإرهابيين، وكل ذلك باسم حرية التعبير، رغم أن لهذه الحرية حدودا رسمها القانون بدقة.

ولسنا بحاجة إلى التذكير بالخرجات الإعلامية الكثيرة لصاحب الموقع الزميل "علي أنوزلا" على أمواج راديو "مزارات" الموالي لـ "البوليساريو"، ولا إلى المقالات التي تصور أميناتو حيدر ومن يدور في فلكها خلال أحداث الشغب التي افتعلها انفصاليو الداخل عقب رفض مجلس الأمن توسيع مهام "المينورسو" في الصحراء لتشمل حقوق الإنسان كضحايا بينما هم كانوا يقومون بمهمة  مدفوعة الأجر مسبقا، وقبل ذلك الموقف الذي اتخذه "لهم" من محاكمة المتورطين في أحداث أكديم إزيك الذين اغتالوا 11 فردا من القوات العمومية، وتبولوا على جثتهم...

ولسنا بحاجة إلى التذكير بالقصص التي افتعلها الموقع بمناسبة العفو على "البيدوفيل" الإسباني دانييل كالفان، وترويجه للإشاعات التي كذبها السفير الإسباني بالرباط نفسه، وتغاضيه عن القرارات والمبادرات التي اتخذها الملك محمد السادس لتصحيح خطأ وقعت فيه المندوبية العامة للسجون سواء بسحب العفو أو إعفاء حفيظ بن هاشم من مهامه أو باستقبال عائلات الضحايا لجبر ضررهم.

ولسنا بحاجة إلى التذكير بتشكيك علي أنوزلا في الإرهاب وخلايا الإرهاب، وتبنيه لمواقف إرهابيين أدانهم القضاء نهائيا كما هو الشأن بالنسبة لحالة عادل العثماني الذي يقف وراء التفجيرات الإرهابية لمقهى "أركانة" بمراكش، وتحوله إلى بوق رسمي لـ " لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين"، وهي المهمة التي يتكفل بها أحد السلفيين الجهاديين الذي قضى عقوبة حبسية بتهمة الإرهاب قبل أن يستقر به المقام، ويحلو له بالموقع.

ولعل أخر صيحة في هذا الباب هو قيام "لهم" بالدعاية  لشريط دعائي للقاعدة و دعوة أميرها أبو مصعب عبد الودود للشباب المغربي من أجل الجهاد ضد السلطة الشرعية في المغرب، و تقديمه القاعدة  كتنظيم معارض للنظام المغربي و ليس تنظيما مناهضا للديمقراطية...

هذه هي الصورة... لقد بدأ هجوم موقع "لهم" وخطه التحريري يأخذ منحى تصاعديا فمن مساندة الانفصال إلى الترويج لفكر القاعدة الإرهابي، وهي جريمة يعاقب عليها قانون الإرهاب، لكن لا وزير الداخلية ولا وزير العدل والحريات حركوا ساكنا أمام هذه الحرب الشرسة التي يخوضها علي أنوزلا ضد البلاد والعباد، والتي وصلت حد الدعاية للإرهاب، علما بأن هناك من حوكم بتهم لا ترقى إلى ما يقوم الموقع بالترويج له على رؤوس الأشهاد.

فهل سيمتلك الوزيران الشجاعة الأدبية الكافية من أجل تحريك المساطر القانونية في هذا الشأن أم سيتركون الحبل على الغارب إلى أن يصبح التشكيك في الإرهاب والدعاية للقاعدة يندرجان في صلب مهام "الإعلام"؟