و حسب مصادر إعلامية من الجزائر فإن السلطات العليا بالجزائر أعطت أموارها بإتلاف كل النسخ التي دخلت الأسوق الجزائرية، بعد توصلها بمعلومات عن رواج الفلم  بأعداد كبيرة من النسخ.

و يتحدث الفلم الوثائقي عن محنة آلاف المغاربة، الذين تم ترحيلهم من الجزائر و لم يسمح لهم بأخذ ممتلكاتهم و لا تعويضهم عليها، بسبب الأزمة السياسية التي خيمت آنذاك على العلاقات المغربية-الجزائرية، على إثر دعم الجزائر لجبهة البوليزاريو المناوئة للمغرب.

ويتهم الفلم السلطات الأمنية والجيش الجزائريين بارتكاب جرائم حرب ضد المغاربة المقيمين بالجزائر عام 1975 وطردهم تعسفيا واغتصابهم ونهب ممتلكاتهم وممارسة التعذيب عليهم في المعتقلات الجماعية وقتل بعض المغاربة، وكان هذا الفيلم الذي أنتجته جمعية مغربية معروضا للبيع في مختلف الأسواق الشعبية عرف إقبالا كبيرا من طرف المواطنين، وهو ما دفع مصالح الأمن لمداهمة مختلف الأسواق الشعبية بوهران، وهي العملية التي أسفرت عن حجز 14 ألف قرص مضغوط للفيلم، دون أن يتم توقيف أي شخص، ومنعت المصالح المذكورة وحذرت أصحاب محلات بيع الأفلام والأكشاك من بيعه مجددا.