بوحدو التودغي.
يخوض علي أنوزلا وشريكه أبوبكر الجامعي في موقع لكم باللغة الفرنسية معركة حقيقية لتزوير الحقائق والوقائع لخدمة أجندات غريبة، وكان آخر تلك الإبداعات المؤدى عنها مقالة حاول صاحبها من خلالها الموازنة بين قضية مقهى أركانة وقضية بلعيرج معتبرا أن لهما المصير ذاته، وكاتب المقال مجروح فيما كتب لأنه من معتقلي خلية إرهابية الذي قضى محكوميته بعد تأكيد التهم الموجهة إليه، وبالتالي فإن دفاعه عن عادل العثماني هو دفاع عن جريمته، فوقائع الجرم قائمة ويسميه المغاربة "الوسخ في الكناش"، أي أن الدفاع يمكن تجريحه بهذا الوسخ وتلك مهمة الضمائر القذرة.
وتضمن مقاله العديد من المغالطات شكلا ومضمونا، حيث زعم أن عادل العثماني هو المتهم الرئيسي في قضية تفجير مقهى أركانة الذي ذهب ضحيته العديد من المواطنين مغاربة وأجانب، وواقع الحال أن عادل العثماني كان متهما عند إلقاء القبض عليه وبعد مباشرة محاكمته وبعد الحكم عليه ابتدائيا، لكن لما أصبح الحكم نهائيا فقد تحول إلى المحكوم رقم واحد والفاعل الرئيسي، وما إلصاق صفة المتهم الرئيسي إلا محاولة لتبرئته، وقد أصبحت في حكم المستحيل مع استحالة إعادة محاكمته كما أقرت بذلك وزارة العدل في بيانها.
المغالطة الثانية هو ادعاء عادل العثماني أن أحد أعضاء اللجنة التي زارته قال له إنه يمكن إعادة النظر في قضيته، محيلا على قضية بلعيرج في إشارة إلى إطلاق سراح المرواني والمعتصم والركالة والعبادلة والسريتي المعتقلين في الخلية المذكورة.
ومكمن المغالطة أنه لم تتم إعادة النظر في قضية بلعيرج ولم تتم محاكمتهم من جديد ولكن تم خروج الخمسة من السجن ضمن جملة من السياسيين الذين خرجوا من بينهم جامع المعتصم أيضا، الذي كان متهما في قضية لها علاقة بالاختلاس وليس بالإرهاب، وبالتالي فإن الإحالة على بلعيرج إحالة فاسدة.
وزعم كاتب المقال أن الإحالة على قضية بلعيرج ليست تافهة نظرا لسمعة المحققين المغاربة، وأن المغرب زعم خلالها أن الخلية إرهابية ليتم بعد ذلك إطلاق سراح معظم المعتقلين، وهذه مغالطة واضحة، لأن معتقلي خلية بلعيرج بلغوا 34 معتقلا أطلق منهم خمسة وخرج البعض بعد أن أنهوا محكوميتهم والذين خرجوا في العفو يدخلون في إطار خاص يعرفه المهتم بالشأن السياسي والحراك الذي عرفه المغرب، وليس عقب نشر برقية ل"ويكيليكس" كما ادعى كاتب المقال.
أما المغالطة الرابعة فتتعلق بقوله إن العثماني بعد أن دخل في إضراب عن الطعام جاء عنده رجال المخابرات لإرغامه على السكوت، مع العلم أن العثماني تكلم أكثر من مرة وكتب الرسائل والبيانات وتراجع عنها فيما بعد، ولقد جرى الاستماع إلى العثماني بتاريخ السادس من غشت الماضي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة بالرباط، وأكد عادل العثماني خلال تصريحاته أنه كان يتوخى من خلال نشر الرسالة المذكورة إثارة انتباه المسؤولين وكذا الرأي العام حول حالته على أمل أن يتم تحسين ظروف اعتقاله.
مؤكدا أنه منذ تنقيله السنة الماضية إلى سجن مول البركي بآسفي تم حرمانه من حقوقه السجنية ( تزوده بالمؤونة اليومية التي تمنحها إدارة السجن، وإدخال حاسوب، ومبرد (ثلاجة) ومسخن وكذا حقه في الخلوة الشرعية). وفي هذا الإطار، أشار عادل العثماني إلى أن إدارة السجن ملزمة بتمتيعه بتعامل تفضيلي طبقا لمقتضيات القانون 23/98 الذي يخول امتيازات خاصة لكل شخص محكوم عليه بالإعدام.
وبخصوص عادل العثماني البريء يقول أحد رفاقه إنه كان قد زار الشيشان عبر تركيا للجهاد. وصرح حكيم الداح المحكوم الثاني في القضية أمام هيئة المحكمة بغرفة الجنايات المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا  بأن العثماني ربط اتصالات مع التنظيمات الإرهابية بالشيشان والتقى بمجموعة من زعماء هذه التنظيمات، بعدما تمكن من الدخول إلى الأراضي الشيشانية، كما أكد المتهم في تصريحاته أن العثماني متشبع بالفكر الإرهابي، وأنه سبق له أن ناقش مع المتهم الرئيسي في هذا الملف بعض المواضيع المتعلقة بالجهاد.
وبالجملة، فإن المقال المذكور ملئ بالمغالطات ومخالف للحقيقة نظرا لكل ما أوضحناه سالفا.