سعيد الكحل
أعاد الخطاب الملكي ، بمناسبة الذكرى الستين لثورة الملك والشعب ، إلى الواجهة النقاش السياسي بأبعاده السياسيوة حول مطلب الملكية البرلمانية باعتبارها الإطار الدستوري الذي يضمن فصل السلط واستقلالها ويسمح للأحزاب بتطبيق برامجها الحكومية دون تدخل من أية جهة كانت بما فيها المؤسسة الملكية . لا يجادل أي ديمقراطي في وجاهة المطلب وأهميته /مركزيته في بناء الدولة الديمقراطية وتكريس سلطة الشعب وسيادة القانون .
إلا أن المطالبين بالملكية البرلمانية لا يستحضرون في مناقشاتهم العوائق الذاتية التي تحول دون تمثل هذا المطلب على مستوى التدبير الداخلي للتنظيمات الحزبية والجمعوية ، وكذا أجرأته على مستوى إدارة الشأن المحلي في المجالس المنتخبة التي تتحمل فيها الأحزاب مسئولية التسيير .
فهذه الأحزاب تضيع على نفسها ومناضليها فرص التدبير المشترك للشأن المحلي بعيدا عن النزعة الحزبية الضيقة . وهي فرصة يتدرب فيها المناضلون على ترجمة قيم الحوار والاختلاف والتعاون والتعايش إلى مبادرات مشتركة ترقى بهم إلى تجاوز المصلحة الضيقة (الشخصية أو الحزبية ) لصالح المصلحة المشتركة والعامة . في هذا التدريب يتخلى المناضلون عن الأنانية الحزبية ويتعلمون الفصل المنهجي بين المصلحة الحزبية وبين المصلحة الوطنية ، بحيث يسود روح التشارك حين يتعلق الأمر بأي مبادرة أو مشروع يستهدفان تحقيق المصلحة العامة لكل المواطنين بتراب تلك المجالس المحلية أو الجهوية .
ومقتضى روح التشارك أن يتخلى كل مستشار عن صفته الحزبية ويصير ممثلا لكل المواطنين . فالأحزاب ينبغي أن تكون مدرسة في المواطنة والتدبير التشاركي للشأن العام بعيدا عن الانتهازية والديماغوجية التي تعطل مصلحة الوطن والمواطنين إن لم تتاجر بها . ومما يمكن الاستدلال به على عدم نضج الشروط الذاتية/الحزبية للمطالبة بالملكية البرلمانية ، نذكر التالي :
ـ إستراتيجية أخونة الدولة التي يعتمدها الحزب الذي يقود الحكومة ، لتحقيق هدفين رئيسيين هما : ضمان ريع سياسي لأكبر عدد ممكن من أعضائه ، وذلك عبر توظيف حتى العناصر الإخوانية التي تفتقر إلى الخبرة والكفاءة . فتصير الدولة مصدرا للريع والمصالح الشخصية وليست أداة لخدمة الصالح العام وتحقيق المنافع لعموم المواطنين . أما الهدف الثاني فيتمثل في التمكين من مفاصل الإدارة ومصادر القرار ؛ مما ينعكس سلبا على الفعالية ويزيد من تفشي المحسوبية . بالطبع أعضاء الحزب هم مواطنون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات ، لكن المصلحة الوطنية تقتضي توظيف الكفاءات الوطنية أيا كان انتماؤها السياسي أو قناعتها الفكرية . وقد تعالت أصوات كثيرة مستنكرة هذه الإستراتيجية وفاضحة لعدد من الأسماء المستفيدة منها .
ـ مراكمة العجز الحكومي في مختلف القطاعات بسبب غياب برنامج حكومي واضح ومتكامل ، من جهة ، ومن أخرى افتقار الأحزاب إلى مشاريع مفصلة قابلة للتطبيق ومستعدة للمحاسبة إذا فشلت في تطبيقها . وبدل تقديم برامج مدققة ومشاريع متكاملة ، تنشغل الأحزاب بالصراعات الداخلية حول الاستوزار الذي غدا هدفا في ذاته وامتيازا وليس مسئولية حزبية ووطنية تتنافس الأحزاب فيما بينها من أجل تقديم الأفضل في البرامج والأكفأ في الأطر .
ـ الحكومة تقتات على مبادرات الملك التنموية . فبسبب الافتقار إلى المشاريع والبرامج ، تلجأ الأحزاب المشاركة في الحكومة إلى تدبير الأزمة والعجز بعيدا عن ابتكار الحلول وخلق فرص الاستثمار والتنمية. وليس غريبا أن يصرح أمين عام الحزب الأغلبي أن برنامج الملك هو برنامجه . وها هو الملك ينتقد بشدة أداء الحكومة وتراجعها حتى عن المكتسبات المحققة في قطاع التعليم ، فماذا هي فاعلة الحكومة ؟
ـ أزمة دفاتر التحملات الخاصة بقطاع الإعلام العمومي السمعي ـ البصري تمثل أولى أوجه العجز الحكومي في تدبير هذا القطاع الذي أراده الحزب مدخلا "لأسلمة" المجتمع . ولو كانت للحزب إياه كل الصلاحيات التي توفرها وتضمنها الملكية البرلمانية لأغلقت غالبية الشعب المغربي أجهزتها التلفزية والإذاعية ولاستمر الجَلْد الإيديولوجي والإرهاب الفكري طيلة مدة انتداب الحكومة .
ـ الأزمة الدبلوماسية التي كادت تتسبب فيها هيئات الحزب الأغلبي لما طالبت الحكومة بطرد السفير المصري والتنديد بتدخل الجيش لعزل مرسي .
ـ العزلة الدبلوماسية التي كاد يتسبب فيها حزب العدالة والتنمية بسبب موقفه المناهض للتدخل العسكري في مالي لطرد الإرهابيين وتحرير الشمال من قبضتهم .
ـ التواطؤ مع التنظيمات المتطرفة والسعي لتمكينها من الحقل الديني ومؤسساته الرسمية ( المجالس العلمية ، المساجد ، دور القرآن ، جمعيات المجتمع المدني ..
ـ نوعية القيادات الحزبية وانشغالها بالخلافات البينية عن القضايا المصيرية ( الاستقلال ≠ العدالة والتنمية ، الاتحاد الاشتراكي ≠ الاشتراكي الموحد ) .
