اعتبر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ،ومقره في لندن ،أن الجزائر التي ترزح تحت وطأة نظام شبه عسكري ،مرشحة بشكل فعلي لكي تشهد اضطرابات قوية .
وأوضح المعهد في تقريره برسم 2011 حول القضايا الدولية ،أن الجزائر بتاريخها الطويل في عدم الاستقرار السياسي، والتي ما تزال تتعافى من حرب أهلية عنيفة ،و توجد تحت وطأة نظام شبه عسكري ،مرشحة بشكل قوي لكي تشهد اضطرابات وقلاقل .
وذكر المعهد بأنه مباشرة بعد سقوط الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ،أحرق أربعة جزائريين أنفسهم بالنار ،وهو عمل يذكر بعملية إحراق الذات التي أقدم عليها محمد البوعزيزي ،والذي كانت وفاته الشرارة التي اطلقت العنان لحركة الاحتجاجات وانتهت بفرار بن علي من تونس.
وتابع ذات المصدر، أنه بعد ذلك اندلعت مظاهرات كبيرة عبر مختلف التراب الجزائري للاحتجاج على تردي أحوال المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع معدل البطالة ،مبرزا أن هذه المشاكل دفعت العديد من الشباب الجزائري إلى مغادرة البلاد بحثا عن غد أفضل في مناطق أخرى .
وذكر المعهد برد فعل الحكومة على حركات الاحتجاج،سيما عبر الزيادة في المساعدات ،مبرزا أن هذه الاجراءات لم تحل دون اندلاع المظاهرات ولاسيما تلك التي نظمت يوم 12 فبراير الماضي من أجل المطالبة بالاصلاحات السياسية ،ورفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 1992 وتوسيع حرية الصحافة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وأضاف المعهد أن أجهزة الامن الجزائرية الرهيبة استطاعت أن تحتوي هذه المظاهرات ،وبالتالي كسر شوكة مطالب التغيير في هذا البلد وإن كان على المدى القصير .
ويسجل المعهد أنه عند متم شهر فبراير الماضي ،أعلنت الحكومة الجزائرية عن رفع حالة الطوارئ التي خولت للسلطات الجزائرية سلطات واسعة لمراقبة الحياة السياسية ،فيما تم الاحتفاظ بقيود أخرى تم فرضها على النشاط السياسي للحيلولة دون اندلاع المزيد من المظاهرات .
ومن جهة أخرى ،سجل المعهد ،أن ضعف المظاهرات بالجزائر يفسر بتعب الساكنة الجزائرية بعد عقد من الالام الذي وسم سنوات التسعينات .
ويتابع المعهد أن العنف بسورية وليبيا واليمن ثبط عزيمة الجزائريين ،مبرزا ضعف الاحزاب السياسية الجزائرية المنقسمة على نفسها والفاقدة للثقة في ما بينها .
من جانب آخر ،أوضح المعهد ،أن " دور الجيش الجزائري بدى حاسما إن لم يكن مبهما " مشيرا إلى أنه و"على الرغم من التنافس على الزعامة بين ضباطه السامين ،فإن الجيش الجزائري يعمل جاهدا على حماية سلطته المؤسساتية ومصالحه المادية
