رشيد الأنباري.
لم يجد موقع "لهم" ما يقدمه للقراء، بعدما وضع بلاغ الديوان الملكي التوضيحي حول قضية العفو على الإسباني "دنيال" المتورط في جرائم اغتصاب الأطفال، والمدان بثلاثين سجنا نافذا، سوى مقارنة بئيسة بين البلاغ والخطاب الأخير للرئيس التونسي ( الهارب) زين العابدين بنعلي.
المقارنة في هذه الحالة تعسفية، لأن لا وجه للشبه بين بلدين وقضيتين إلا رغبة موقع "لهم"، التي تغذيها أحقاد دفينة، وتحركها أجندة باتت معلومة، لم تشأ ترك الفرصة تمر من دون أن تكشر على أنيابها، وتشرع في تخيل "السيناريوهات" بائتة في محاولة لتعزية النفس عن فشل عواصف الربيع العربي في اقتلاع جذور الاستقرار المغربي.
وليست هذه المقاربة هي الوحيدة في هذا السياق، فقد ادعى عبداللطيف حسني، بدوره، في مقال له نشره ذات الموقع أن ما حدث يوم الجمعة الماضي أمام البرلمان، ذكره بما حدث في تونس، وهو ما يعني أن هناك اتفاقا مسبقا على العزف عن ذات النغمة، واعتماد نفس المقاربة مما ينم عن درجة الضغينة التي تعتمل في قلوب البعض.
لقد كانت المقارنة المسمومة التي ذهب لها "لهم" أو ما تذكره عبداللطيف حسني، كمحاولة لإسقاط الطائرة في الحديقة أو إدخال الفيل من ثقب إبرة، من أجل التشويش على بلاغ الديوان الملكي، الذي ربما كان "الموقع" يمني النفس بأن لا يصدر أصلا، حتى يتمكن من الاستمرار في اللعب على الوتر الحساس لهذه القضية.
المقارنة في هذه الحالة ضرب من تحت الحزام، وإخلال بقواعد الصحافة وأخلاقيتها، لأنها من أدوات زرع المحبة والتعايش بين أفراد الشعب، وليس زرع نار الفتن وإشعال فتيل براميل البارود، بالتشكيك في مصداقية بلاغ ملكي، حول قضية حساسة، واليوم جاء البلاغ الثاني في النازلة الذي تم الإعلان من خلال عن سحب الملك عفوه عن مغتصب الأطفال، وإصدار تعليمات لوزير العدل والحريات للقيام بالإجراءات القانونية لإعادة المجرم إلى زنزانته، فترى بماذا سيقارن البلاغ الثاني، ولا نشك قيد أنملة أن صرعة للتشكيك جاهزة يكفي أن يتلقى الضوء الأخضر لينشر ما هو أبشع من اغتصاب الأطفال اغتصاب الأوطان والتآمر ضدها.
