موحى الأطلسي.

وضع بلاغ الديوان الملكي الصادر أمس السبت حدا لكل الشائعات التي تناثرت منذ العفو الذي شمل 48 معتقلا اسبانيا من بينهم المدعو دانيال غالفان المتهم باغتصاب أطفال بمدينة القنيطرة.
ولعل أهم ما جاء به بلاغ الديوان الملكي هي تلك العبارات الانسانية الرقيقة التي دأب الشعب المغربي  تلقيها من ملك قريب من أفراد شعبه، في السراء كما في الضراء، ولأن القضية لها علاقة بشريحة يخصها جلالة الملك بعطفه الوافر، وهم الأطفال فإن بلاغ الديوان الملكي كان أكثر تأثيرا في نفوس الضحايا كما في نفوس عامة الشعب المغربي، وهو ما ظهر من خلال التجاوب الفوري لجلالة الملك مع تحرك المجتمع المدني الذي طالما يخصه جلاله الملك بدعمه الخاص وتشجيعه الدائم.
حيث جاء في البلاغ  أن صاحب الجلالة، بوصفه الحامي الأول لحقوق الضحايا، وفضلا عن ذلك الأطفال وعائلاتهم، لن يدخر أي مجهود لمواصلة إحاطتهم برعايته السامية. وتبرز مختلف مبادرات صاحب الجلالة بالتأكيد، تمسك العاهل الكريم بمجموع القيم الأخلاقية الثابتة، وبمركزية النهوض بحقوق الإنسان وحماية الطفولة وكذلك الدفاع عن المجتمع المغربي ضد أي مساس به، وكل الأعمال المدانة من قبل الضمير الإنساني.
فبلاغ الديوان الملكي جاء بثلاث نقاط اساسية.
أولها: أن جلالة الملك وخلافا للإشاعات التي تم تسريبها فهو لم يطلع على الملف الخاص بالتهم التي بشأنها كان يقضي المدعو دانيال غالفان عقوبة سجنية بثلاثين سنة.
من المؤكد أن صاحب الجلالة كما جاء في البلاغ لم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمال دانيل  لعقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم  الرهيبة التي اتهم بها.
ثانيا: العقاب الذي جاء به بلاغ الديوان الملكي لكل من تورط في دعم ملف هذا الاسباني من أجل أن يشمله العفو الملكي، وهذه نقطة أساسية تظهر مدى حزم جلالته على معالجة الهفوات والأخطاء كيفما كان نوعها، وهي رسالة لكل من يهمه الأمر تظهر مدى تشبث جلالته بتطبيق القانون، وردع كل مسؤول متورط في قضايا تخص سوء التسيير الإداري أو المسطري، مما يعطي إشارة للمسؤولين الحكوميين بالتعامل بنفس الحزم مع الهفوات والأخطاء وسوء التسيير.
بلاغ الديوان الملكي لم يكتف فقط بعبارات التأسف والمواساة، وإنما  قرر فتح  تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف، وتحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة.
اذن هناك عمليات زجر وتأديب لكل متورط في هذه القضية، وهنا وجب الوقوف مليا فالقطاعات التابعة لجلالة الملك ورغم وصفها بالسيادية فإنها غير بعيدة عن الزجر والعقاب والتأديب، وهذا يحيلنا على العمل الحكومي الذي يعرف اختلالات كثيرة ومنتشرة لكن يقابلها تساهل كبير وعدم احاطتها بالعقاب اللازم.
كما أن البلاغ الملكي يضع ليس فقط المسؤولين الساديين تحت طائل الحساب والعقاب انما رسالة لكل من يهمه الأمر ليتحلى بنفس الشجاعة ليعلن مكامن الخلل داخل القطاعات الحكومية، وأن يعامل المسؤولين عنها بنفس الحزم، ونخص بالذكر قطاعات التشغيل والسكن والرشوة المستشرية داخل الادارة المغربية، والاستهتار داخل قبة البرلمان من تشرذم وتشنج للقوى السياسية جراء التعنت الحكومي.
فلو تمت معالجة الملفات الكبرى للبلاد بنفس الطريقة والسرعة والتجاوب الإيجابي، لسار المغرب على السكة الصحيحة.
إن بلاغ الديوان الملكي الصادر في شأن هذا المجرم الذي شاءت الظروف أن يتسلل من عقوبته، يعطي دروسا لكل المسؤولين المغاربة في كل القطاعات ملخصها أن زمن الهروب أو التهرب من المسؤولية أصبح في خبر كان.