إدريس شكري

وضع بلاغ الديوان الملكي النقط على الحروف، وأوضح الملابسات التي تم فيها العفو على المواطن الإسباني، المدان بثلاثين سنة سجنا نافذا لتورطه في جريمة اغتصاب أطفال.

البلاغ أكد أن الملك محمد السادس، الذي يخول له الدستور، ممارسة حق العفو، كباقي رؤساء الدول، لم يكن على علم بتفاصيل وجزئيات وحيثيات هذه القضية، التي أثارت الكثير من الضجيج، وركب عليها البعض من أجل الاحتجاج، واتخاذها ذريعة للهجوم على المؤسسات، والتشكيك في الاختيارات الاستراتيجية للبلاد، التي رسمها الملك منذ اعتلائه العرش.

البلاغ لم يكتف بالتوضيح بل أمر بفتح تحقيق في الموضوع من أجل تحديد المسؤوليات، وترتيب الجزاءات التي يقتضيها مثل هذا الخطأ الجسيم.

بلاغ الديوان الملكي أغلق الأبواب أمام كل المزايدات من طرف أية جهة كانت، من خلال الإعلان عن تحمل الملك لجبر ضرر الضحايا.أكثر من ذلك أعلن عن إعادة النظر في مسطرة العفو، ومراجعة المقاييس التي يعتمد عليها.

هكذا إذن ينهي بلاغ الديوان الملكي، الجدال التي أثاره وجود اسم مواطن إسباني متورط في اغتصاب أطفال ضمن لائحة 48 سجينا إسبانيا جرى العفو عليهم بمناسبة عيد العرش بطلب من العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس.

البلاغ  أعاد الطمأنينة إلى النفوس، وأصاب في مقتل الذين كانوا يراهنون على عدم صدور أي توضيح من أجل استثمار ذلك في المزيد من الاحتجاج، كما كشف أن الديوان الملكي لا يتردد في إصدار بلاغات للتوضيح كلما اقتضى الأمر توضيحا بعد أن تتوفر لديه كل العناصر والقرائن، ويحيط بكل الظروف.