علي أوحافي
يلا ربحنا حنا راها كاينة النزاهة والشفافية، ويلا ما جيناش اللولين راه كاين التزوير والقضية فيها إن. مممممممممممممم، منطق في شكل هادا اللي ولى كيتصرف بيه حزب العدالة والتنمية في الأيام الأخيرة.
منذ انطلاق النقاش حول الدستور الجديد، ظهر العدالة والتنمية في حلة جديدة، شعارها تخراج العينين: في الدولة ونحو رئاسة الحكومة. الكثيرون رأوا أن الحزب الإسلامي لعب دورا كبيرا لصالح الجهات المحافظة، إذ وقف في وجه مجموعة من الصيغ “التقدمية” في مشروع الدستور الجديد، ونجح في إبطال مفعولها، خصوصا ما يتعلق بـ”حرية المعتقد”، إلا أن الحزب، وقد نجح في استعراض عضلاته، واكتسب الثقة في لياقته البدنية، انتقل إلى شعار: نحن أو لا أحد. كيفاش؟
التصريحات الأخيرة لمصطفى الرميد، القيادي المشاكس، وأحد صقور بنكيران، تبين أن الحزب ماض في هذا التوجه. الرميد قال لجريدة “أخبار اليوم” ما يفيد أن حكومة لا يرأسها العدالة والتنمية، أو لا يشارك فيها على الأقل، تعني أنه ما قضينا والو، والبلاد غادية للحيط. الرميد، الذي لم يسجل عليه من قبل أنه دعا إلى المشاركة في الحكومة، خرج ليها بالطاي طاي، وادعى، بشكل مباشر، أن قياس درجة نزاهة الانتخابات المقبلة لن يكون إلا بمعيار حجم المقاعد التي سيحصل عليها حزبه، وحجم مشاركة هذا الحزب في الحكومة الجديدة. ياك السي؟
المراقبون يرون في الحلة الجديدة للحزب الإسلامي نوعا من الانتقام من الماضي، فالحزب، في محطات كثيرة، اضطر إلى إخفاء رأسه في الرمل حتى تمر العاصفة، إلا أنه أتقن استغلال الظرفية الحالية، وقال مع راسو هادي هي الفرصة وإلا فلا، الوجيبة وصلات حتى لبين يدينا.
ومن معالم الحلة الجديدة للعدالة والتنمية توزيع الأدوار: شي يكوي وشي يبخ. عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، كيدير الخاطر، وإن كان في الظاهر يبدو متشددا، إلا أن آخرين، مثل الرميد، يبدون أكثر تشددا تجاه بعض القضايا. ما عبر عليهم غير الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، حين رد عليهم في البرلمان بخصوص قضية الولاة والعمال: راه الملك هو اللي كيعينهم، واللي عندو شي ملف يجيبو. ما قال عيب، يالاه أراو لينا ما عندكم.
