سنتين مضت عن توقيع محضر 20 يوليوز القاضي بإدماج الدفعة الثانية للأطر العليا المعطلة في أسلاك الوظيفة العمومية وفق المرسوم الوزاري الاستثنائي رقم2.11.100 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5933 صفحة 2143،و لازالت هذه الدفعة المغرر بها تواصل نضالها بقلب العاصمة من أجل تفعيل بنود محضر تم توقيعه من طرف مسؤولين في الدولة المغربية أيام حكومة عباس الفاسي.
نعم الدولة المغربية هي من غررت بمعطلي المغرب من أجل التوافد إلى الرباط عبر إعلانات رسمية غزت الإعلام المرئي و المكتوب،ففي 17 فبراير2011 نم الإعلان على أمواج القنوات الرسمية ، أن الدولة قامت بفتح باب التوظيف المباشر لجميع حملة الشواهد العليا  (ماستر ، ماستر متخصص و دكتوراه  ) حتى متم شهر دجنبر من نفس السنة وذلك وفق مرسوم إستثنائي سيتم المصادقة عليه في المجلس الحكومي بتاريخ 24 فبراير 2011، و ذلك قصد التخفيف من العطالة في صفوف خريجي الجامعات و المعاهد المغربية.
الظرفية العربية و الحراك المجتمعي المغربي سرع بالإعلان عن إدماج 4304 إطار كدفعة أولى في أسلاك الوظيفة العمومية تم الإعلان عنها بفاتح مارس من نفس السنة، لكن هذا العدد المعلن عنه لم يمكن الدولة المغربية من طي ملف المعطلين بشكل نهائي، خاصة انه بذات التاريخ تم إقصاء العديد من حملة الشواهد العليا بدون سبب وجيه. الشئ الذي أدى إلى خروج المجموعات المقصية و الاحتجاج بقلب العاصمة من جديد، فتيل الاحتجاجات زاد اشتعالا بمرور الأيام و التوقف عن الحوار الجاد بين ممثلي المجموعات و الدولة.
و نحن نقترب من الذكرى الثانية لتوقيع محضر 20 يوليوز، نرى أن المناسبة سانحة للتذكير بمعاناة أطر الوطن من أجل نيل حقهم في ولوج أماكنهم بالقطاع العمومي، وفق ما جاء بالقانون الاستثنائي و أتبت بمحضر وقع من طرف مؤسسات الدولة و بضمانة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
استحضار الكم الهائل من المآسي في تاريخ نضال التنسيقيات الأربع، يجعل كل متتبع لقضية المعطلين يضع مئة ألف علامة استفهام، كيف لدولة المؤسسات، أن تغض الطرف عن الويلات التي يتعرض لها شباب وثق بشرعية المؤسسات و قوتها، كيف لدولة القانون و العهود أن تنقض عهدها بالتوظيف لصالح فئة مستضعفة في هذا الوطن. أسئلة كثيرة جدا، و معلومات مستفيضة حول ملف محضر 20 يوليوز، سيتم مناقشتها بالمهرجان الخطابي الذي سيتم عقده بقاعة المهدي بن بركة يوم السبت 20 يوليوز 2013.
المهرجان الخطابي سيعرف حضور العديد من الفعاليات الحقوقية و السياسية و النقابية، و كذلك عائلات المحضريين و ذلك للوقوف على مختلف الخروقات التي طالت ملف محضر 20 يوليوز، و هي فرصة سانحة من أجل التنديد بالسياسة القمعية المنتهجة في حق معطلي المغرب عموما، و فرصة لإيصال صوتهم للمواطن المغربي الحر الذي يأبى الجور و الاستبداد في حق مواطنيه