1 كما كان متوقعا من قبل المراقبين و المتتبعين للشأن السياسي العربي و الدولي ، أقدم الجيش المصري على الانقلاب على أول رئيس انتخبه الشعب ديمقراطيا ، عبر انتخابات نزيهة و ذات مصداقية في عرف الهيئات و المؤسسات الأجنبية المحايدة ، بدعوى أنه تدخل لحماية الشرعية الشعبية و ترجمة لصوت الجماهير التي ملأت الميادين ، مطالبة بإسقاط النظام . و الواقع أن المؤسسة العسكرية تخلت عن الحياد المطلوب في الصراعات المجتمعية ، و انحازت كل الانحياز إلى الدولة العميقة المتمثلة تحديدا في ؛ رموز بقايا نظام حسني مبارك سيء الذكر ، و لوبيات الفساد و المسيطرين على اقتصاديات البلد .. فضلا عن بعض الأحزاب السياسية الميكروسكوبية فاقدة الصلاحية .
2 و لئن تمكنت حركة "تمرد" الشبابية من استقطاب جموع غفيرة من المواطنين في أكثر من موقع ، فإن ذلك يعود بالدرجة الأولي إلى الإحساس بالإحباط و الشعور بان الأفق لا يحمل اي علامة لتغيير إيجابي ، و ان الاقتصاد في تدهور مريع ، و ان الحياة المعيشية أضحت لا تطاق .. بيد ان تراجع مستوى العيش و انتشار الجريمة بسرعة رقمية و بطء اتخاذ الإجراءات الدستورية و القانونية و العملية للإجابة على اتنظارات الراهن المصري .. كل ذلك لا يعود إلى مؤسسة الرئاسة وحدها ، انها تتحمل قسطا وافرا من مسؤولية فشل إدارة شؤون البلاد ، بقدر ما يعود و بدرجة أكبر إلى فلول نظام مبارك المخلوع و زبانيته الذين يتحملون المسؤولية المعنوية الكبرى في عرقلة عملية الانتقال الديمقراطي ، فقبل أن يتقلد السيد محمد مرسي مقاليد الحكم بعد أول انتخابات وطنية ديمقراطية ، حكمت عليه المعارضة التلفزيونية بالفشل ، أما الإعلام المصري العجيب ، فإنه عقد العزم على قصف التجربة الجديدة و تشويه الحقائق ، و فبركة التهم لاستدراج الإخوان لاقتراف سلوك غير سليم .. كل ذلك مع تواطئ الجيش المصري "العظيم" .
3 و بمجرد أن أنهى الرئيس محمد مرسي خطابه الأخير الذي أكد فيه على استعداده الدائم و المتواصل للحوار الوطني الشامل داخل نطاق الشرعية الدستورية و القانونية و الانتخابية ، أقدم الجيش على ضرب قيم الديمقراطية المتعارف عليها دوليا عرض الحائط ، و تم القبض على رمز الدولة بطريقة مهينة و وضع في الأقامة الجبرية ، لتتوالى الاعتقالات و قمع الأصوات الحرة ، عبر احتجاز الصحفيين ، و إيقاف قنوات بكاملها لإسكات الرأي الآخر ، و تطويق أنصار الرئيس مرسي و الاعتداء عليهم بالرصاص الحي ، و تعطيل العمل بالدستور و تكليف رئيس المحكمة الدستورية بإدارة شؤون البلاد ..
4 و في الآن عينه شاهد العالم و بالصوت و الصورة عالية الجودة الملايين من المواطنين يرقصون فرحا و سعادة بطي صفحة ديمقراطية فتية ، و عودة حكم العسكر  ! لقد قدم المصريون مرة أخرى للعالم درسا "بالغ الأهمية " ، حول الطبيعة الاندفاعية و الوجدانية للإنسان العربي ، و غياب الوعي و المقاربة العقلانية في التعاطي مع أبجديات الفعل السياسي و الحراك الاجتماعي بمفهومه العام . ندرك الأخطاء السياسية الفادحة التي ارتكبها مرسي ، بسبب قلة التجربة و الحماس الزائد على اللزوم في حل معضلات فرعونة ، عمرها أزيد من خمسين سنة ، بعيدا عن إشراك كل الفرقاء بغض النظر عن انتماءاتهم الأيديولوجية ، و الطبقية و الثقافية .. و طالما أكدنا على أولوية الإتلاف الوطني أثناء مرحلة الانتقال الديمقراطي . إن فوز الإسلاميين في الاستحقاقات البرلمانية و الرئاسية يستدعي تكوين حكومة وطنية موسعة تضم مختلف الأطراف السياسية حتى التي لم تنل رضي المواطنين ، لأننا نؤسس لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة لأول مرة في تاريخ الأمة العربية .
5 و بناء على ما سبق يمكن القول من السهل القيام بانقلاب عسكري و الإطاحة برئيس الدولة ، و لكن من الصعب جدا بناء نسق سياسي محكم ، يستند إلى أسس الدولة الديمقراطية الحديثة ، أهمها صياغة دستور متوافق علية من قبل كل الحساسيات و الفعاليات المجتمعية ، و التداول السلمي على السلطة ، في ظل انتخابات دورية حرة و نزيهة ، و الفصل الحقيقي بين السلط ، و إقامة إعلام ديمقراطي تعددي يعكس كل التوجهات الفاعلة داخل المجتمع دون إقصاء و استثناء ، من أجل المساهمة في حل الإشكالات العالقة ، و التعبير الحر عن المواقف السياسية ، و قبل ذلك و بعده ، لابد من توفير السبل الكفيلة بإحداث الثورة التي انتظرناها طويلا ، إنها ثورة على العقل العربي ذاته  !  (فهل يمكن أن نبني مجتمعا ديمقراطيا بمسلكيات غير ديمقراطية  !؟ ) رحم الله منظر العقلانية العربية : محمد عابد الجابري.

الصادق بنعلال – كاتب مغربي