وضعت الجزائر، أخيرا، على لسان ناطق باسم وزارة خارجيتها، ثلاثة شروط من جانب واحد، لتطبيع العلاقات بينها وبين المغرب، وهي حسب عناوينها "حملة التشهير"، و"تنامي التهريب"، والصحراء المغربية.وإذا كان من عادة الجزائر استعمال الشرطين الأول والثاني ذريعة للهروب إلى الأمام والتملص من التزاماتها، فإنها تكشف بالشرط الثالث، ما كانت تنفيه باستمراربشأن دورها في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وبذلك فهي تعترف، بشكل رسمي وصريح، بأنها طرف فاعل في النزاع، وهو أمر لم يكن خافيا عن مجموع الشعب المغربي، الذي كان يعلم علم اليقين أن الجزائر متورطة في هذا النزاع منذ
بدايته، بالنظر إلى انخراطها الدبلوماسي وتعبئتها السياسية والمؤسساتية القوية ضد المغرب ومسؤوليتها الإنسانية الجلية تماما بهذا الخصوص.وهذا ما تبرزه، أيضا وبشكل صريح، مختلف تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، ومنها القرار الأخير لمجلس الأمن الذي يؤكد ذلك بوضوح. وعلى هذا النحو، تصرح الجزائر، على لسان الناطق باسم وزارة خارجيتها، بأنها تضع قضية الصحراء المغربية في صلب علاقاتها مع المغرب، متملصة، بذلك، من اتفاق تم على أعلى مستوى، في البلدين، يقضي بفصل التعاطي مع ملف الصحراء المغربية عن تطوير العلاقات الثنائية .وهي المقاربة التي دأب المغرب على احترامها من أجل حماية مسلسل تطوير العلاقات الثنائية، علما بأن قضية الصحراء المغربية هي قضية وطنية جوهرية، وموضوع إجماع وطني راسخ. وبلغة دبلوماسية منسجمة مع روح العصر، أكد المغرب أن وضع الشروط من جانب واحد لفتح الحدود البرية بين البلدين أمر مرفوض، معنى ومبنى، نصا وروحا، لأنه لا يتماشى مع قواعد حسن الجوار وضرورة التعاون وحق المواطنين في التنقل، وهي، كلها، قيم دولية لا يمكن تقييدها بأي شروط، ولا الالتفاف عليها بمزاعم سياسية غير مبررة .