رشيد بغا

مسؤولية الدولة المغربية، متمثلة شرعا، في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، كحامية للأمن الروحي للمغاربة دون استثناء، واضحة و محدّدة، كحق من الحقوق الأساسية للمواطنين سواء كانوا شيوخا أو نساء أو شبابا أو أطفالا، وما قامت به السلطات من إعمال للقانون وإغلاق دور تحفيظ للقرآن، و خاصة التي يسهر عليها السلفي المتشدد المغراوي، عين الصواب، وحماية للنشء المغربي من كل بدعة دينية لا تمت للمذهب المالكي  الذي ترعاه إمارة المؤمنين مشخصة  دستوريا في ملك البلاد، وبإجماع كلّ مسلمي المملكة ماعدا شواذها من أمثال المغراوي وأتباعه.

ان عملية إغلاق الدور القرآنية، ليس معناه إجهاز تعسفي على بيوت لتحفيظ كتاب الله، كما يردد المغراوي ومريدوه، ولكن إعادة الأمور إلى صوابها وسياقها الشرعي والقانوني للدولة المغربية، في إطار إستراتيجية واضحة لّلمملكة تهدف الى تأطير الحقل الديني قانونيا لقطع الطريق على كل السماسرة باسم الدين، و كلّ محاولة لاستغلال الاسلام الذي ترعاه وزارة الأوقاف، تحت الرعاية الحازمة والسلطة الساهرة على الثوابث الروحية للأمة في شخص رئيس الدولة وامير المؤمنين.

ان محاولات التشويش عن قرار يدخل في صميم القوانين المنظمة لدور القرآن بالمغرب، وخاصة في الشق المتعلق بتمويلها ومصادر هذا التمويل، التي لا يريد المغراوي الإقرار بها، وهي معروفة لدى كلّ مهتم مهما صغر شأن تتبعه للمغراوي وتحركاته، ويتعلق الامر بأموال مشبوهة من دول اجنبية تريد نشر مذاهبها المتشددة من وهابية سوداء وشيعية نكراء في طليعتها إيران وإنفاقها ملايين الدولارات على بلبلة الشأن الديني بالمغرب، وزعزعة استقرار المغاربة الروحي وضرب اسلامهم المتوارث منذ الفتح الاسلامي وتاسيس الدولة المغربية منذ 12 قرن مرت.

وليست ايران وحدها الممول للمغراوي وأمثاله من السلفيين الجهاديين، ولكن  هناك مناوئين وأعداء كثر للمغرب واسلامه المعتدل السمح ، وحيث رمى المؤمن رمحه فثمة عدو حاسد وحاقد على تسامح الاسلام في المغرب وتعايشه مع الديانات السماوية الأخرى، بعيدا عن الفتن التي يعلم المغراوي ومن معه انها "اشد من القتل".

نقول هذا ونستعيد بالله من ذكر أن المغراوي لا يؤتمن له على بنات الناس وفلذات أكبادهم، في عمر التسعة سنوات، ومطلوب للقضاء الدولي بأروبا في أكثر من محكمة بسبب شكاوى رفعتها هيئات حقوقية مدافعة عن الأطفال والقاصرات ومناهضة لممارسة الجنس على قاصرات، لانه هو الذي أفتى بأن زواج بنت التسع سنوات حلال مطيب.. وليس جريمة يجب أن تُعاقب.