قررت القوات المسلحة تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتعطيل العمل بالدستور الحالي. كما قررت القوات المسلحة تشكيل حكومة كفاءات قوية وتتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الإنتقالية، وتشكيل لجنة لمراجعة تعديلات الدستور التي تم تعطيله مؤقتا.
وناشد السيسي المحكمة الدستورية العليا إنهاء قانون الانتخابات البرلمانية لسرعة إتمام العملية الإنتخابية.
وقررت القوات المسلحة وضع ميثاق شرف للإعلام، يكفل قواعد المصداقية والحيدة، وتمكين الشباب ليكونوا شركاء في القرار بمواقع السلطة المختلفة، وتكوين لجنة من جميع الشخصيات التي تحظى بقبول لدى جميع أطياف الشعب.
وقال وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي في كلمته "إن القوات المسلحة أكدت أن الشعب المصري يدعوه لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم ويدعوها للخدمة العامة وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة، وقد استوعبت بدورها هذه الدعوة وفهمت مقصدها وقدرت ضرورتها واقتربت من المشهد السياسي وملتزمة بكل حدود الواجب ومسؤولية وأمان".
وأضاف أن القوات المسلحة كمؤسسة وطنية لاحتواء أسباب الانقسام المجتمعي، وإزالة أسباب الاحتقان للخروج من الأزمة الراهنة، "ولقد بذلت القوات المسلحة جهودا كبيرة للمصالحة الوطنية بما فيها مؤسسة الرئاسة، وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بمبادرة وقوبل بالرفض من الرئاسة في اللحظة الأخيرة وتوالت المبادرات وقوبلت بالرفض".
وتابع السيسي في بيانه "في إطار متابعة الأزمة الحالية، اجتمعت القوات المسلحة بالسيد رئيس الجمهورية في 22-6-2013 في قصر القبة، وأكدت رفضها ترويع وتهديد جموع الشعب المصري".
وختم السيسي بيانه "لقد كان الأمل معقودا لخارطة توفر الاستقرار لهذا الشعب، بما يحقق طموحه، إلا ان خطاب السيد الرئيس والذي جاء قبل الـ48 سابق، جاء بما لا يتوافق مع آمال الشعب المصري، الذي دفع القوات المسلحة إلى التشاور مع القوى الوطنية دون إقصاء لأحد، مما جعل القوى تتوافق على خارطة وطنية".
وأهابت القوات المسلحة بتجنب العنف وإراقة دماء الأبرياء، وتحذر من أنها ستتصدى، من أنها ستتعامل بكل قوة وحسم ضد أي خروج عن القانون، من منطلق مسؤوليتها القانونية.
واستقبل متظاهرو التحرير والإتحادية قرارات القوات المسلحة بإطلاق المشاريخ والزغاريد، وأطلقوا الهتاف لمصر، وخيمت عليهم السعادة البالغة التي كانت في يوم تنحي الرئيس السابق حسني مبارك 11 شباط 2011.