أشاد خبراء فرنسيون من مؤلفي الكتاب الجماعي "الاستثناء المغربي"٬ مساء أمس الأربعاء بباريس٬ ب "الدينامية المتعددة الأشكال" التي تعطي معنى لهذا الاستثناء٬ ثمرة مسار طويل للإصلاحات والانفتاح.
وأبرز كل من الخبير الجيوسياسي شارل سان برو والاقتصادي هنري لوي فيدي٬ خلال ندوة نظمت في إطار "أربعاء السفارة" بحضور سفير المغرب في فرنسا شكيب بنموسى وعضو مجلس الشيوخ الفرنسي فرانسوا غروسديديي وشخصيات أخرى٬ أن هذه الدينامية تعكسها الجهود التي بذلتها ملكية عريقة لتقوية دولة القانون والانخراط في إصلاحات اقتصادية وإرساء بنيات تحتية كبرى.
وأضافا أن ذلك يمر أيضا عبر النهوض بإسلام إصلاحي ووسطي يبرز المغرب ك "نموذج" في العالم العربي الإسلامي وكذا ك "قوة مسؤولة" تحظى بتقدير المجتمع الدولي.
وتناول فيدي٬ الأستاذ بالمدرسة العليا للتجارة٬ بإسهاب دينامية التنمية المستدامة الجارية في الأقاليم الجنوبية٬ خاصة مشروع قرى الصيادين كتجربة أشاد بإبداعيتها سواء على المستوى الاجتماعي أو في الحفاظ على الموارد البحرية.
ومن جهته٬ استعرض جون إيف لو كارا٬ الأستاذ بكلية الحقوق باريس- ديكارت التابعة لجامعة السوربون٬ تاريخ العلاقات المغربية الفرنسية٬ معتبرا أن راهن العلاقات بين البلدين ينفي المقولة التي تفيد أن "الأوقات المضطربة لا تشجع كثيرا التضامن الدولي" ٬ خصوصا على خلفية الربيع العربي الذي بدأ يثير "بعض المخاوف والحذر وعدم الفهم" في الغرب.
وحلل العلاقات بين المغرب ورؤساء الجمهوريات الفرنسية المتعاقبين٬ مبرزا وجود استمرارية رغم التناوبات ومظاهر التوتر التي قد تطرأ من حين لآخر٬ فضلا عن تطابق الرؤى في العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تؤسس للطابع الاستثنائي للعلاقات الفرنسية المغربية.
وأنجز مؤلف "الاستثناء المغربي"٬ الصادر عن دار "إليبس" (باريس٬ 2013) 15 من القانونيين والمؤرخين والاقتصاديين وعلماء الاجتماع الفرنسيين والمغاربة تحت إشراف الجامعيين فريديريك روفيلزا٬ أستاذ القانون العام بجامعة روان٬ وشارل سان برون٬ مدير مرصد الدراسات الجيوسياسية بباريس.
ويفسر مؤلفو الكتاب كيف تجنبت المملكة اضطرابات "الربيع العربي".
واعتبروا أنه بعد سنتين منذ بداية الأحداث التي وصفت بالربيع العربي٬ وفي وقت لا يزال الوضع مضطربا في الغالب بالبلدان المعنية وتتقوقع الجزائر في جمود مقلق٬ يفرض مفهوم "الاستثناء المغربي" نفسه ك "أمر بديهي".
واعتبر المؤلفون أن المملكة٬ المنخرطة في منطق إصلاحي٬ "لم تدخل في الدوامة الخطيرة للاحتجاج والثورة والفوضى"٬ بل إنها تجنبت أوهام العنف مع التوصل٬ وسط الاضطرابات التي هزت المنطقة٬ لدستور جديد ومن ثم تفعيله بشكل مريح من خلال الانتخابات التشريعية لنونبر 2011 وتشكيل حكومة جديدة٬ مع الحفاظ على توجه التنمية الشاملة الذي حدده جلالة الملك محمد السادس.
