|
أضيف في 14 ماي 2013 الساعة 50 : 12
تعلن السلطات العمومية بين الفينة و الأخرى عن طرد صحافيين و ناشطين حقوقيين أجانب من ترابنا الوطني ، خصوصا من أقاليمنا الجنوبية ، و هذا السلوك يثير حفيظة البعض لخلفيات و اعتبارات ليست لها أية علاقة بالمرجعية الحقوقية أو المهنية الإعلامية .
يدعي هذا البعض أن السلطات المغربية ليس لها هذا الحق ، و أن المنطقة لاتزال محل نزاع معروض على أنظار الأمم المتحدة ، و أن أمر السيادة لم يحسم بعد . هذا كلام مردود عليه ، أولا الذين يدفعون بهذا الكلام ينطلقون من قناعة تفرغ هذا الدفع من محتواه ، لأنهم يعتبرون المنطقة أرضا محتلة و أنها تعود لشعب صحراوي مستعمر ، و الذي يعطي لنفسه الحق في قول مثل هذا الكلام ، فإنه يعطي الحق للطرف الآخر في أن يتشبت بمغربية هذه الأرض ، بمعنى أننا لسنا بصدد دفوعات محايدة تتغيى الموضوعية و الاستقلالية و البحث عن الحقيقة . إن هذه الأراضي مشمولة بالسيادة المغربية كحق مشروع أولا و كواقع سائد الآن ، و من مسؤوليات السلطات التي تتكفل بتدبير شؤون هذا السيادة أن تتخذ ما تراه مناسبا بل و لازما لذلك .
لسنا في حاجة إلى التذكير أن الصحافيين و النشطاء الحقوقيين المشمولين بقرارات الطرد يحضرون إلى المنطقة لخدمة أجندة سياسية صرفة معادية للمصالح المغربية ، إنهم ينصبون أنفسهم كأطراف رئيسية في خلاف عمر أكثر من ثلاثين سنة خلت ، و بالتالي فإن الذي يقبل أن يحضر بهذه الصفة عليه أن يقبل و يتقبل قرارات سيادية ، و نحن نذكر في هذا الصدد آن كثيرا من الصحافيين من مختلف وسائل الإعلام الدولية زاروا المنطقة وسمح لهم بأداء مهامهم و نشروا مواد ضد المغرب، و لم يزعج ذلك أحدا لأنهم حضروا إلى عين المكان كصحافيين مهنيين و ليس كقطع شطرنج يحركها لاعب واحد و من جهة واحدة .
لذلك نقولها بصراحة كاملة و مطلقة ..... من حق السلطات العمومية المغربية أن تتخذ ما تراه مناسبا في حق الأجانب لممارسة شؤون السيادة ، و من لم يعجبه الحال من الخارج و من أذيال الداخل فله الاختيار في أن يشرب مياه البحر أو مياه المحيط .
عبدالله البقالي
|
