فصل الله في كل شيء في القرآن، لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وأحصاها باستثناء شيء واحد ووحيد هو نظام الحكم في الإسلام، لم يفصل القرآن في المسألة وتحدث بشكل عام عن الشورى من حيث ضرورة التشاور. “و شاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله” سورة آل عمران، “و أمرهم شورى بينهم” سورة الشورى.

فلو كان الرحمان يريد للبشرية أن تعتمد نظاما سياسيا معينا لكان أمره به بدون مواربة، لكن الحكمة لم تكن إلا من خلال ترك أمر تدبير الناس لشؤونهم حسب الزمان والمكان، وأن يتدبر الناس ذلك من خلال تطور المجتمع البشري الذي لم يجد إلى اليوم أرقى من النظام الديمقراطي كشكل من أشكال تدبير الشأن العام سواء كان رئاسيا أو برلمانيا، ولم يرفض هذا النظام الديمقراطي داخل المجتمع الإسلامي إلا قلة من الذين حرموا الديمقراطية والإنتخابات البرلمانية للترويج لحكم الإكليروس أو الأوليغارشية الدينية حتى تصادر حق الشعوب في التعبير عن إرادتها من خلال انتخابات مندوبيها داخل الأجهزة التشريعية، وتتكلف طبقة رجال الدين بالتقرير في الشأن العام كما حدث في القرون الوسطى في أوروبا  وبعد ثورة الملالي في إيران.

بعد انتكاسة غزوة 20 فبراير واندحار أنصار الفكر الشمولي الذين لم يستطيعوا تعبئة الشعب لنصرة خيار الملالي، حتى يعيدوا إنتاج ثورة 1 فبراير 1979 في إيران، وقضاء الجماعة عاما كاملا من التيه في شوارع المغرب الذي لم تتوان معه عن تمويل باقي المكونات من أجل ضمان واجهة تعددية لمخططها الإنقلابي، وحتى مستلزمات “نشاط” صعاليك الأحياء الذين كانوا يتمترسون تحت يافطة الاستقلالية.. تعود الجماعة اليوم إلى كتبها الصفراء علها تستبلد من جديد جموعها لتستمر في “سكويلة” الجماعة وتحضر ليالي الجذبة وتساهم في دفع المكوس المفروضة على الأتباع ليعيش الخليفة وجنده،  فالخليفة الذي سبقه سجل كل أملاك الجماعة في اسمه وتركها إرثا حلالا لذريته، فهي ذرية الذي خلق الجماعة وكتب من أجلها على امتداد أربعين عاما، فمن حق ذريته أن تهنأ بالعيش الرغيد بعد مماته ولو من مال الجماعة.

جماعة الخلافة لم تجد في القرن الواحد والعشرين، وبعد الربيع العربي ما تروجه له سوى نظام الخلافة، ولنا في تصريح الخليفة السطاجير خير دليل، و حتى لا يبقى الخليفة وحده في الميدان فقد تطوع “براح الجماعة” ليذكر جموع المسلمين أن ما يقول الخليفة السطاجير ليس قولا مختلقا بل هو وحي يوحى، وأن أمر الخلافة ورد فيه حديث نبوي شريف تطوع الرجل ليسرده على مسامعنا كاملا وحتى يعلم الناس السلاح الفتاك الذي تسلح به صاحبنا حتى نوفيه حقه في الاستدلال لخلافته نعيد عليه ما قاله: “إن موقف الجماعة موقف شرعي يتحدث عن طبيعة الحكم انطلاقا من حديث صحيح لرسول الله صلى الله عليه و سلم حيث قال: ” تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها ما شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة”، قبل أن ينبري الفقيه العلامة في النطق من تذكيرنا أن الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله هو من سلط الأضواء على هذا الحديث وتحدث عنه أزيد من 40 سنة.

ونسي صاحبنا أن يقول لنا أن هذا الحديث  الذي يشكل جوهر التيه النظري للجماعة هو حديث ضعيف السند، وأنه يتحدث عن الملك العاض مباشرة بعد مرحلة النبوة وهو حكم لا يستقيم مع مرحلة الخلفاء الراشدين وغيرها من مراحل تطور المجتمع السياسي وبناء الدولة الإسلامية، وأيام سطوة وازدهار الدولة الإسلامية، لكن صاحبنا يصر على إعادة إنتاج حديث ضعيف السند ليفهمنا أنه حتى النظام البرلماني هو من الحكم الجبري الذي يلغي كلية شرع الله عز وجل، وأنه استبداد مطلق، وأن تصريحات الجماعة حول الدولة المدنية التي شنفت بها أسماعنا أيام الحراك لم تكن إلا خدعة، وأن المطلوب اليوم هو إقامة دولة الملالي، وأن عبد السلام ياسين عندما كان يكتب فإنه لم يكن يكتب للمغاربة، بل كان يكتب للعالمين، وأن دولة الخلافة تعني جميع الأقطار الإسلامية، وأن مشروع الجماعة وأمينها العام الحالي هو موجه للعالمين.

ونسي صاحبنا أن يحدثنا عن منهاج عبد السلام ياسين بالتفصيل، وخصوصا المقاطع التي تتحدث عن التربية والتنظيم والزحف وعن جند الله وعن القومة. وكيف لهؤلاء الذين ربتهم الجماعة ونظمتهم أن يزحفوا حتى يقيموا الخلافة، وكيف لهم أن يحترموا إرادة الآخرين وإرادة الشعب الذي يريدون أن يصادروا حقه في التربية الديمقراطية والانتظام الديمقراطي وعن المصير الذي ينتظر ما تراكم من الحريات والمكتسبات الديمقراطية في المغرب؟.

ورغم أن القرآن لم يفصل في الانتصار لخيار نظام سياسي معين وعدم تعارض النظام الديمقراطي مع القرآن إلا فيما يتعلق بعدم جواز تحليل ما حرم فيما يعود للإرث أو النظام العام الديني المحدد في الأركان الخمسة للإسلام، فإن الجماعة تسكت عن المتراكم لدى الإنسانية في باب تطور المجتمعات الديمقراطية من اعتبار الدساتير كأسمى قوانين للأمم، وأن على البشرية عموما، والمغاربة خصوصا أن يعودوا إلى كتاب المنهاج لعبد السلام ياسين ففيه كل ما تريد البشرية، وأن لا حاجة للمغاربة بالتنزيل الديمقراطي للدستور الحالي أو غيره من الآليات الديمقراطية، وكل المؤسسات الدستورية فلتذهب إلى الرفوف، وتكفينا مراجعة المنهاج ونتربى عليه، ونزحف على الحكم فهو لنا كجماعة بإسم الإسلام وليس لغيرنا.

فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يملك لا بيت ولا شاة ولا قطيع، ولم يشتغل في التجارة. وعبد السلام ياسين الذي كان يريد أن يكون خليفة لنا بدون إرادتنا لم يكن يملك شيئا، وكل من يريد الولاية العامة يجب أن يكون مزلوطا كقادة الجماعة الذين لا يشتغلون، ومنهم الناطق الذي يعيش على عائدات المكوس، التي تفرضها الجماعة على الأتباع فيأخذ منها ما يريد، وعندما يحتاج إلى ما هو أكثر مما هو مسموح به فإنه يأخذ بنفسه ما يريد ويروج وسط الجماعة أنه كان حاملا لجزء من مال الجماعة، وأنه تعرض لإعتداء أتيم جرد فيه مما خف حمله من مال مسلمي الجماعة، وأن الملك الجبري والعاض هو “صاحب دعوته”، ولهذا فهو يعمل جاهدا ليل نهار حتى تسود الخلافة.

وإلى أن يسلم أعضاء مجلس الأمن ويسلم هولاند وأوباما وبوتين وحفدة ماو، وتسلم سائر الأمصار، وتسلم شعوب القارة العجوز ويحصل التمكين لجماعة المسلمين بسلا، ونفتخر نحن المغاربة أن خليفة المسلمين منا وله نائب منا وناطق من سهل دكالة ينطق بالدارجة المغربية، ويعيش من مال الجماعة.

هناك حقيقة واحدة هي أن المغاربة لم يختاروا جماعة الخلافة المعضوضة التي خبر المغاربة ديمقراطيتها ولازال بعضهم يحمل آثار سعة صدرها، وديمقراطيتها موشومة على أجسادهم، ومنهم من قضى نحبه حتى تسود الجماعة بدون منازع في أحد القطاعات ولم تسمح ديمقراطيتها برأي آخر غير رأي جماعة الفكر العاض والجبري و الشمولي.

أكورا