ردت الحكومة الصينية الأحد على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي لوضع حقوق الإنسان في العالم والذي يحمل انتقادات خاصة لبكين، بنشر تقرير تشير إلى قيود تمارس في الولايات المتحدة على الحريات مثل مراقبة مواطنين أمريكيين. وأشار التقرير الصادر عن مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني باسم "تاريخ حقوق الإنسان في الولايات المتحدة خلال 2012" إلى تزايد القيود من قبل الحكومة الأمريكية على الحقوق السياسية والمدنية خلال العام الماضي. ونوه التقرير الصيني إلى تزايد الرقابة على المواطنين في الولايات المتحدة مشيرا إلى أن الكونجرس أصدر قانونا يسمح للحكومة في 2012 بالتنصت واعتراض الاتصالات الالكترونية دون الحاجة لإذن قضائي، بما يمثل انتهاكا للحرية الشخصية. وقال التقرير الصيني إن وكالة الأمن الوطني في الولايات المتحدة تراقب اتصالات مواطنين أمريكيين بشكل منهجي وتعترض يوميا حوالي مليار و700 مليون رسالة بريد الكتروني واتصالات هاتفية وأنواع أخرى من الاتصالات. كما أشار التقرير إلى استغلال للسلطة من قبل الشرطة الأمريكية، وهو ما أدى العام الماضي لزيادة الشكاوى من انتهاكات حقوق المدنيين. وأبرز التقرير أيضا تزايد أعداد النساء اللائي تعرضن للعنف المنزلي أو التحرش الجنسي وغياب الإجراءات التي من شأنها السيطرة على الأسلحة النارية، في عام شهد مذبحة بمدرسة ابتدائية في ولاية كونيكتيكت وقتل فيها أطفال أقل من ثمانية أعوام. وأشار التقرير أيضا إلى تزايد الفقر في الولايات المتحدة منذ بدء الأزمة الاقتصادية في 2008 وزيادة الفروقات الاجتماعية منذ 2010 وإلى قيام الولايات المتحدة بانتهاك حقوق الإنسان في عدة دول. وسلط التقرير الضوء من جديد على عشرات آلاف القتلى الذين سقطوا خلال حربي الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق والعمليات العسكرية الأمريكية في اليمن وباكستان وأفغانستان والتي أسفرت عن سقوط العديد من المدنيين، فضلا عن استمرار فتح معتقل جوانتانامو الذي لا يزال محتجزا به 171 متهما بالإرهاب. وجاءت الوثيقة الصينية ردا على التقرير السنوي الأمريكي لوضع حقوق الإنسان في العالم الصادر يوم الجمعة الماضي، والذي يشير إلى قيود على المجتمع المدني في الصين وحرية التجمع والاعتناق الديني والسفر فضلا عن اشتداد القمع ضد سكان التبت وأقلية اليوجور ومحاولات جديدة لزيادة الرقابة على الانترنت. (إفي)