دعت وجوه بارزة في الكونغرس الأمريكي، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إلى تشجيع المسلسل السياسي الحالي للمفاوضات حول الصحراء مع الأخذ بعين الاعتبار المبادرة المغربية للحكم الذاتي ك "أساس لكل تسوية".
وقال النواب الامريكيون في رسالة وجهوها لبان كي مون  "نهيب بفخامتكم تشجيع مبعوثكم الشخصي كريستوفر روس حتى يدعم المسلسل السياسي الحالي للمفاوضات حول الصحراء مع الأخذ بعين الاعتبار المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس لكل تسوية".
وجاء في الرسالة الموجهة لبان كي مون عشية مشاورات مجلس الامن حول تمديد مهمة (المينورسو) أنه بتقديمه لمثل هذا المقترح "فقد أظهر المغرب للمجتمع الدولي التزامه بتسوية هذه القضية بوضعه رهن إشارة السكان المعنيين آليات تمكنهم من تدبير شؤونهم الخاصة تحت السيادة المغربية، وبالتالي الحيلولة دون صعود قوة القاعدة في المنطقة".
ودعت الرسالة أيضا بان كي مون إلى إظهار "أقصى درجات الحذر بهدف عدم دعم محاولات تعمل على تحويل المسلسل السياسي عن مساره الحالي وتشجيع كل الأطراف على إجراء المفاوضات بكل حسن نية من أجل التوصل إلى تسوية دائمة ومقبولة من الجميع في إطار مخطط المغرب للحكم الذاتي".
وعبر النواب الامريكيون من جهة أخرى عن استيائهم ل"المعاناة التي يتكبدها آلاف الأشخاص في مخيمات تندوف بالجزائر ،حيث الحق في الكرامة وحرية التنقل والشغل وحرية التعبير يتم انتهاكها بشكل يومي".
وأضاف الموقعون على الرسالة "أنه من أجل وضع حد لمعاناة هؤلاء السكان ولنزاع طال أمده فإن المغرب تقدم للأمم المتحدة، سنة 2007، بمقترح الحكم الذاتي بهدف إعادة إطلاق المفاوضات وإخراجها من المأزق "مذكرين بأن المقترح المذكور "تمت الإشادة به مؤخرا من قبل رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالغرفة السفلى للكونغرس الامريكي إليانا روس ليهتينين".
وفي نفس السياق، ذكر أعضاء الكونغرس بأن كاتبة الدولة هيلاري كلينتون كانت قد أكدت مجددا في 23 مارس الجاري بأن المقترح المغربي للحكم الذاتي "جدي وذو مصداقية وواقعي" ويستجيب لتطلعات السكان المعنيين.
واستطرد النواب قائلين أن دعم مقترح الحكم الذاتي نابع من قناعتهم بأنه "يضمن للسكان الصحراويين حق تقرير مصيرهم ويحفظ كرامة كل الأطراف المعنية، ويجمع شمل العائلات ويحمي دول الجوار من التهديد المتزايد للقاعدة".
وبعد أن لاحظت الرسالة أن مقترح الحكم الذاتي ينبع من دينامية الدمقرطة التي يعرفها المغرب ذكرت بأن "جلالة الملك محمد السادس كان قد أعلن في خطاب 9 مارس 2011 عن إصلاحات شاملة تهدف إلى ضمان انتخابات شفافة وتعيين وزير أول وفقا لنتائج صناديق الاقتراع، ونظام قضائي مستقل، وتعزيز ثقافة حقوق الانسان بالنسبة لجميع المغاربة".
ومن بين الموقعين على الرسالة، هناك بالخصوص جون كونييرز وبيرني طومبسون على التوالي رئيسان سابقان للجنة القضائية ولجنة الامن الداخلي وهما حاليا عضوان بارزان في اللجنة القضائية إلى جانب نظرائهما مايك روس وتيم هولدن وستيف إسرائيل ولاسي كاي.