محمد داير.
لأول مرة في تاريخ نزاع الصحراء بين المغرب وجبهة البوليساريو ، أوضح الاتحاد الأوربي موقفه السياسي من النزاع ، بعد أن صرحت كاترين آشتون ، الممثل السامي ونائب رئيس المفوضية الأوربية ، في البرلمان الأوربي ببروكسيل ، بأن الصحراء تخضع " بحكم الأمر الواقع للسلطة الإدارية للمغرب " .
ويأتي الإعلان عن هذا الموقف بعد مسلسل طويل من شد الحبل بين المغرب والاتحاد الأوربي بخصوص تداعيات عملية تفكيك مخيم " اكديم إيزيك " في أكتوبر 2011 ، حيث أسفرت العملية عن سقوط عشرات الضحايا ومئات الجرحى في أعمال عنف غير مسبوقة بالمنطقة .
ووفقا لمصادر مطلعة من داخل الاتحاد ، أثرت المتغيرات السياسية في بلدان شمال إفريقيا والاستقالة الأخيرة لمؤسس حزب " الأصالة والمعاصرة " ، فؤاد عالي الهمة ، ( الرجل الأكثر نفوذا في المغرب بعد الملك ) ، وتوليه مهمة مستشار بالديوان الملكي ، أثرت في " تخفيف " صرامة الاتحاد الأوربي تجاه نظام محمد السادس .
وفي رسالة موقعة من قبل كاثرين آشتون ، الممثل السامي للاتحاد الأوربي ، اعترفت آشتون لأول مرة بأن النشاط الاقتصادي للمغرب في الصحراء " عمل قانوني " ، وأن المغرب هو " القوة الفعلية الإدارية في المنطقة " ، وأضافت في إحدى فقرات الرسالة : " إدارة المغرب الفعلية للصحراء تلزمنا بالاعتراف بمطابقة هذه الإدارة للقانون الدولي " .
ويعني هذا الكلام في الواقع العملي ، التزام الاتحاد الأوربي بتنفيذ بنود اتفاقيات الشراكة الموقعة مع المغرب والتي تتضمن ضمن موادها استغلال الثروة السمكية بالصحراء وفق المصلحة التي تقتضيها سيادة المغرب على الإقليم وليس وفق نتائج العملية التفاوضية بين أطراف النزاع حول الصحراء .
وتحدثت الرسالة المقدمة إلى البرلمان الأوربي عن ضرورة " التعاون " مع المغرب " لضمان فوائد الأنشطة الاقتصادية الممارسة في الأراضي التي تستعمرها إسبانيا حتى عام 1975 " ، وألحت آشتون في رسالتها على " ضرورة " التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة مع المغرب ، والتي تعتبر " فرصة استثنائية " بالنسبة للصادرات الأوربية .