عزيز الدادسي.

بعد اكتشاف الفخ الذي اوقعهم فيه حامي الدين بدأت بعض الشخصيات الموقعة على عريضة التضامن معه تسحب اسماءها، منددة بما اقدم عليه القيادي في العدالة والتنمية من سلوك لا يمت للأخلاق الحضارية وسلوكيات المواطنة بشيء..
اول المنددين كان احمد عصيد الذي فطن للمقلب وعمل على توضيح حيثيات إمضائه على العريضة التي اكتشف بعد نشرها في الصحف انها تتضمن أشياء لم يكن يعلم بها.
إن دولة الحق والقانون تقتضي احترام المؤسسات وعدم اللجوء إلى العنف والثأر تحت أي مبرر كان، كما انها تقتضي اللجوء إلى القضاء لحسم اي نزاع او لاسترداد حق مسلوب او إقرار العدالة، بحكم ان القضاء هو السلطة الوحيدة المخولة لها القيام بذلك لكي لا نكرس مجتمع الفوضى والأخذ بالثأر، الذي قطعت معه الانسانية عن طريق بناء مجتمعات ديمقراطية وحداثية.
ما قام به عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، لاستقطاب وجمع الدعم لمساندته في قضية الاتهام الموجه إليه في اغتيال ايت الجيد بنعيسى، لا يمكن ان يدخل إلا في باب الاحتيال لأن الاتصال ببعض المواطنين وطلب التضامن معه على إثر تعرضه لتهديد بالقتل، وبعدها إدراج اسماء هؤلاء في قائمة ليس لها علاقة بالتضامن، هو عين الاحتيال والكذب على الناس، وهو جدير بالمتابعة القضائية ما دمنا نتحدث عن دولة المؤسسسات..
لقد اكتشفنا ان العريضة التي وقعتها مجموعة من الشخصيات تضامنا مع حامي الدين كانت في البداية موجهة للتضامن معه ضدّ التهديد بالقتل أو الاعتداء الجسدي، إلا ان العريضة المنشورة في الصحف تتحدث عن التضامن معه ضد "حملة تشهير ممنهجة ذات طابع إعلامي وسياسي منسق، هدفها الزج باسمه تحت أي ذريعة كانت في تهمة المشاركة في أعمال العنف الجامعي بمدينة فاس التي جرت منذ 20 سنة خلت"..
ان الفرق واضح بين العريضتين وكان اول من فضح هذا العمل المشين الذي اقدم عليه حامي الدين هو  احمد عصيد، حيث اكتشف ان اسمه مدرج في عريضة التضامن ضد "حملة تشهير ممنهجة ذات طابع إعلامي وسياسي منسق .."،  كما جاء ذلك في الصحف، في الوقت الذي وافق على العريضة الاولى التي تتحدث عن التهديد بالقتل والتي لا يمكن إلا ان نكون من الموقعين عليها ما دامت تهم قضية حقوق الانسان ودولة الحق والقانون كما اسلفنا الذكر..
هكذا يتضح بالملموس ان حامي الدين استطاع ان يحتال على مجموعة من المفكرين لاستدراجهم باسم التضامن معه ضد تهديده بالقتل، وبعد ذلك قام بإدراج اسمائهم ضمن عريضة لا علاقة لها بالقتل والتهديد، بل هي محاولة لإضفاء طابع البراءة على حامي الدين فضلا عن كونها تضرب في العمق حق عائلة ايت الجيد في رد الاعتبار ومحاكمة قتلة ابنهم كيفما كانت مسؤولياتهم ومناصبهم..