خبير في الشؤون العسكرية والإستراتيجية.

نتأسف كثيرا لتحليل موضوع يدور حول معارك عسكرية بين جيشين مسلمين، اختلط دمهما في  الكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي بناء على القاعدة الفقهية القاتل والمقتول في النار، لكن إرادة الهيمنة على شمال إفريقيا التي تغذيها وترعاها المؤسسة العسكرية الجزائرية، طبقا لأجندة داخلية وخارجية وتماشيا مع اعتبارات سياسية وإيديولوجية متخلفة ورجعية ضد إرادة شعب استرد حقوقه في أراضيه بناء على اتفاقية مدريد وحكم محكمة العدل الدولية بلاهاي، إرادة لازالت لها أهداف أخرى تتمثل في نشر اللا استقرار والعنف والخراب في منطقة لها كل مقومات الوحدة والتقدم والحرية.

وحتى نبرز حقائق هذه المعارك العسكرية التي شهدتها قرية امغالا الصحراوية في السبعينات، والتي شابها الكثير من اللغط والتشويه، فان امغالا هي عبارة عن قرية صغيرة تبعد عن مدينة العيون عاصمة إقليم الصحراء ب220 كلم وعن ولاية تندوف الجزائرية ب60 كلم، فاسمها الأمازيغي يعني المحطة، حيث كانت تعتبر رباطا لقوافل الرحل الصحراويين، لوجود آبار للمياه العذبة، وكانت هذه النقطة الاستراتيجية نقطة اهتمام ومراقبة من طرف الجيش الاسباني، محطة عرفت بتواجد فرقة اللخيون (اللفيف الأجنبي Légions Etrangères). مباشرة بعد اتفاقية مدريد سنة 1975، التي بموجبها استلم الجيش المغربي القيادة والسيطرة على الساقية الحمراء أرسل الرئيس هواري بومدين كتيبة من المخابرات الجزائرية إلى الإقليم لغرضين اثنين :

1ـ استقطاب وإغراء وجلب العناصر الصحراوية التي كانت تعمل في صفوف الجيش الاسباني وخاصة العناصر المنتمية إلى قبائل الركيبات والبيهات وأولاد الدليم قصد الانضمام إلى جبهة البوليساريو التي تقود مشروع الانفصال في الإقليم.

2ـ إخراج سكان الصحراء عن طريق التخويف والترغيب والترهيب وقتل واختطاف كل عائلة صحراوية كانت تعارض النزوح إلى مخيمات لحمادة بتندوف. إضافة إلى نشر إشاعات مفادها أن الجيش المغربي يدفن كل صحراوي أو صحراوية حيا في الكثبان الرملية أو يرمى به في المحيط بواسطة الطائرات المروحية المغربية.

فسياسة الرئيس هواري بومدين سياسة الأرض المحروقة اعتمدت على مخطط جهنمي هو إخراج نسبة كبيرة من القبائل والتجمعات الصحراوية وبالقوة، واستعمالها كورقة ضغط ضد المغرب، وهذا ما تأكد بعد ذلك. ولقد انكشف هذا المشروع الذي طبقه العقيد قصدي مرباح للجيش الملكي المغربي، الذي سارع إلى تحرير اكبر نسبة من الأراضي الصحراوية وحماية المواطنين العزل من غارات الجيش الجزائري، الذي كان مسلحا  بذبابات صغيرة وقذائف ر ب ج RBG المضادة للدبابات وسام 7 المحمولة على الأكتاف والمضادة للطائرات. ولقد تسللت إلى الإقليم الكتيبة رقم 97 والفرق 112 من القوات الخاصة وفرقة من القبعات السوداء. فهذا التدخل المباشر الجزائري للإقليم كان مدعوما من طرف ميليشيا البوليساريو التي كانت تلعب دور الذراع البشري للقوات الجزائرية ودليلها على المسالك الوعرة و المخابئ. ففي 26 فبراير 1976، نصب الجيش المغربي فخا لفرقة من القوات الخاصة الجزائرية ولازالت محاضر الصليب الأحمر الدولي تشهد على أن هذه الفرقة هي فرقة النخبة التابعة للواء القبعات السوداء، وليست مكونة من شباب الخدمة الوطنية كما تروج له بعض الأقلام المأجورة وبعض الدكاكين الإعلامية المعروفة بولائها للمؤسسة العسكرية الجزائرية. حصيلة هذه المعركة الأولى هو أسر 112 ضابط و ضابط صف وجندي، وهروب قائدها تائها في الصحراء والذي عثر عليه فيما بعد ميتا بسبب العطش. لقد قام الجيش المغربي بمعاملة إخوانهم في الدين والدم والتاريخ معاملة إنسانية لا زال يذكرها بعض الأسرى عند عودتهم إلى الجزائر، والتي كانت سببا في إقصائهم وإبعادهم عن الجيش الجزائري بدون تقاعد أو تعويضات، ولازال نضالهم مستمرا إلى الآن.

أما امغالا 2، فلقد اقسم الرئيس هواري بومدين أن ينتقم لهذه الهزيمة العسكرية الشنيعة التي دمرت جيش النخبة الجزائري، مستعملا الخداع والغدر موظفا الوسيط التونسي الطاهر بلخوجة، وزير الداخلية السابق في عهد الرئيس بورقيبة، لينقل خطابا ملغوما وكاذبا من الرئيس التونسي إلى الملك الحسن الثاني، الذي كان يتأهب لإعطاء أوامره إلى الجيش الملكي المغربي للوصول إلى الحدود الدولية مع الجزائر، فوزير الداخلية الأسبق الطاهر بلخوجة المعروف بدهائه و فطنته الدبلوماسية يتحمل المسؤولية التاريخية لما وقع في امغالا 2 في 28 فبراير 1976. أما مضمون الخطاب الكاذب هو أن الطاهر بلخوجة طلب بإلحاح من الملك الحسن الثاني وقف إطلاق النار بصفة كاملة، وأن هذا طلب شخصي صادر من الرئيس بورقيبة، والواقع التاريخي هو أن الرئيس بورقيبة لم يأمر قط وزيره في الداخلية الطاهر بلخوجة بأي طلب ملح من هذا النوع، بل كان الخطاب هو من ابتكار ودهاء المعني بالأمر الذي التقى قبل ذلك بيوم بالرئيس الجزائري الذي يعتبر صديقا حميما له (الطاهر بلخوجة هو رجل الجزائر في تونس في العهد البورقيبي). فالملك الحسن الثاني حاول الاتصال بالرئيس بورقيبة ليتأكد من مضمون رسالة بلخوجة، فنتج عن هذه الكذبة التي ندم عنها صاحبها كثيرا واعترف بها أمام الرأي العام العربي والدولي تداعيات خطيرة لا زالت آثارها قائمة إلى الآن، وفتوقيف العمليات العسكرية المغربية من جانب واحد بناء على هذه الرسالة الكاذبة مكن القوات الخاصة الجزائرية من الهجوم والإغارة في جنح الظلام على فرقة مغربية و ذبح واسر العديد من أفراد ها، الذين كانوا يعتقدون أن الجيش الجزائري ملتزم بوقف إطلاق النار وكل العمليات العسكرية التي كانت جارية في الصحراء. وفي هذا السياق، نذكر موقف الرئيس بورقيبة من قضية موريتانيا حيث تحالف مع فرنسا ضد وحدة المغرب وقام بمساندة الرئيس مختار ولد دادة، الرئيس الموريتاني الأسبق للدخول إلى الأمم المتحدة كعضو في المنظمة الأممية سنة 1960 والجامعة العربية سنة 1974، فالحسن الثاني كان يعتقد ان الولايات المتحدة وفرنسا هما وراء طلب تونس إيقاف العمليات العسكرية فورا في الصحراء بين الجزائر والمغرب، فوقع بذلك في فخ الطاهر بلخوجة وصديقه هواري بومدين، مما سمح لآلة الغدر الجزائرية  الانتقام من امغالا 1. لكن الجيش المغربي تمكن بسرعة فائقة من رد كل هجومات الفيالق الجزائرية المزدوجة المكونة من الانفصاليين والقوات الخاصة، حيث تمكن من تمشيط الصحراء بكاملها، وفي هذا الإطار، اكتشف الجيش المغربي ان مديرية الأمن العسكري الجزائرية في غاراتها المتكررة كانت تخفي أسلحة متطورة في مخابئ سرية وفي أنحاء متفرقة من الصحراء لاستعمالها وتوجيهها ضد القوات المغربية في الوقت المناسب ولغايات مختلفة (الإرهاب).

أما امغالا 3، فكل الدول الغربية تعلم جيدا أن المؤسسة العسكرية الجزائرية كانت ولا زالت راعية للإرهاب والتهريب في شمال إفريقيا، وتعرف كذلك أن الجدار الأمني الذي هو ابتكار عسكري مغربي (نظرية النخلة والطوفان) تمكن من إجهاض كل محاولات الجزائر وجبهة البوليساريو من التسلل إلى الصحراء وامن استقرار الإقليم  طيلة 35 سنة،  فالمغرب كشف للعالم وبدون عقد أن الأسلحة التي وجدت بامغالا تم تسريبها من طرف بعض المهربين بالتواطئ مع بعض أفراد قوات الجيش المغربي المتمركز على الحائط الأمني، ولا استبعد أن الأسلحة المدفونة أخرجت من مخابئها السرية. ان الاعترافات الأولية لعناصر خلية طارق بن زياد الارهابية كشفت خيوط اللعبة وتواطئ ميليشيا البوليساريو وبعض القادة العسكريين في الجزائر، كما ان الصحافي الأمريكي الذي كان مقربا من البوليساريو كريستوفر مانتير كشف في جريدة نيويورك تايمز العلاقة العضوية بين قائد تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي المدعو المختار بل المختار مع ابراهيم غالي وزير الدفاع البوليساريو سابقا والسفير الحالي في الجزائر ومحمد ولد البوهالي وزير الدفاع الحالي، فالجزائر تحاول دائما إنكار هذه العلاقة المشبوهة رغم التأكيدات الاستخباراتية الغربية المسربة من تندوف ومالي وموريتانيا. وفي هذا الإطار، يمكن تفسير قلق وغضب الأمريكيين من ازدواجية الخطاب الجزائري وغموضه، فالغرب له من الوسائل الكثيرة التي تكشف ولا زالت جوانب من التحالف المصلحي بين بعض الجنرالات في الجزائر وبارونات التهريب وتنظيم القاعدة، فلا يمكن للمغرب كدولة تحترم نفسها أن تتعامل مع هذه الظاهرة كما تعامل به الجمهوريات الموزية، فإذا كانت الجزائر والبوليساريو بريئتان من الإرهاب والتهريب فلماذا لا تفتح أبواب المخيمات امام تحقيق دولي مستقل؟ وإذا كانت البوليساريو بعيدة عن الإرهاب لماذا تضغط الجزائر على مالي وموريتانيا بإطلاق سراح المجموعات الإرهابية ذات الأصول الصحراوية والمنطلقة من ولاية تندوف؟ إذا كانت الجزائر الدولة بريئة من الإرهاب، فكيف يفسر مقتل وفقدان ونفي واغتصاب أكثر من 500 ألف مواطن ومواطنة؟ ولماذا لم تسمح لا للأمم المتحدة ولا لدعوات المنظمات الحقوقية المستقلة بإحصاء السكان الصحراويين ومعرفة أنواع الأسلحة التي هي في حوزة البوليساريو؟ ولماذا تخفي وجود التيار السلفي الجهادي في المخيمات كما اعترف به عمر الصحراوي؟

وخلاصة القول، نحن في المغرب لا نحبذ التصادم مع الإخوة في الجزائر بل نسعى إلى استخدام هذه الجيوش وهذه المليارات من الدولارات المخصصة للتسلح قصد توظيفها لمحاربة الأمية والفقر والتهميش وبناء فضاء مغاربي ديمقراطي يتعايش فيه الجميع. إن رفض الجزائر التنسيق مع المغرب في مجال مكافحة الإرهاب هو بمثابة الشجرة التي تحجب الغابة، فالمعطيات التي في حوزة المغاربة تخيف المؤسسة العسكرية وحان الأوان لتبليغها إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقد اعذر من انذر والله ولي التوفيق.