ففي مقال تحت عنوان " عندما يطفو الماضي القاتم للإسلاميين على السطح من جديد"استعرضت المجلة في مقال يحمل توقيع يوسف أيت أقديم كرونولوجيا الحدث... من تهشيم رأس أيت الجديد على الطوار ... إلى تخليد الذكرى العشرينية لقتله، والملابسات التي رافقت هذا الحدث في خضم الصراع الذي عرفته الجامعة المغربية في بداية التسعينيات من القرن الماضي بين فصائل اليسار وفصائل الإسلاميين الذين كانوا يسعون إلى بسط نفوذهم على الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.

المقال توقف طويلا عند عبدالعالي حامي الدين باعتباره أحد المتهمين في هذا الملف، وأحد الذين قضوا عقوبة حبسية لم تتعد السنتين بهذه التهمة.

ورغم أن المجلة سعت إلى معرفة وجهة نظره في التطورات المتوالية التي يعرفها الملف، وتوحد فصائل اليسار والجمعيات الحقوقية في خندق واحد من أجل إعادة فتح التحقيق في هذه القضية، ومحاكمة الجناة، فإن عبد العالي حامي الدين فضل أن لا يرد، غير أن مصدرا مقربا منه نسبت له "جون أفريك" القول إن القيادي في حزب العدالة والتنمية ورئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان يعتقد أن هناك إرادة لتشويه صورته وإلحاق الأذى به.

طبعا لا أحد يريد إلحاق الأذى بحامي الدين لو أن العدالة أعادت، بأمر من رئيس النيابة العامة، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، فتح التحقيق من أجل إجلاء حقيقة هذا الاغتيال السياسي، خاصة وأن حامي الدين تنكر لانتمائه إلى حركة التجديد والإصلاح و وضع نفسه، أنذاك في خندق القاعديين، وهو ما يُفسر ـ ربما ـ الحكم المخفف الذي أدين به أنذاك ( 4 سنوات)، وهو ما يعني أنه كان هناك تضليلا للقضاء، الذي كان يعرف حسب كل الشهادات أن من وراء اغتيال أيت الجيد هم فصائل الطلبة الإسلاميين. أفلا يستدعي، إذن، بروز هذا المعطى إعادة التحقيق؟