قالت نزهة الشقروني إن منطقة الساحل والصحراء وشمال إفريقيا تواجه مخاطر زعزعة الاستقرار والبلقنة تحت ستار عقيدة سلفية جهادية وانفصالية معادية لقيم المساواة والديمقراطية والسلام.
وأوضحت الشقروني في كلمة خلال اجتماع للجنة الإفريقية للأممية الاشتراكية أنه لا يوجد بلد محصن ضد هذه الأخطار الجديدة. مشيرة إلى أن هذا التهديد يطرح تحديات تكتيكية واستراتيجية بالنسبة للمجتمع الدولي.
وحذرت خلال هذا الاجتماع الذي كان موضوعه المركزي "الحفاظ على السلام والأمن والديمقراطية في منطقة الساحل". من أن انعدام الأمن يطرح مشاكل حقيقية للاستقرار والديمقراطية ووحدة الدولة في منطقة الساحل والصحراء.
وبعد أن ذكرت بأن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ليس نتاجا ماليا. أشارت السيدة الشقروني إلى أن الوضع في مالي يبين أن النزعة الانفصالية تشكل الذراع المسلح للإرهاب في منطقة الساحل والصحراء.
وشددت الشقروني على أن واحدا من المبادئ الأساسية لحل المشكلة في شمال مالي هو عودة باماكو إلى الشرعية السياسة وعودة الجيش إلى الثكنات والشروع في المصالحة الوطنية وبدء العملية الانتخابية التي أعلن عن إجراءها في يوليوز المقبل.
وأشارت إلى الحاجة إلى إعادة التفكير في مشكلة شمال مالي وتجاوز القرارات السابقة. لاسيما اتفاق تامنراست الذي تمخض عنه إفراغ الجزء الشمالي من مالي من أي وجود عسكري لباماكو. وترك المجال مفتوحا أمام مختلف الحركات الإرهابية وشبكات التهريب.
من جهة أخرى. أكدت الشقروني أن المغرب لم يدخر جهدا في مواصلة تقديم الدعم للشعب مالي. خلال هذه الفترة الصعبة من تاريخ هذا البلد. موضحة أن المملكة تعتزم مواصلة عملها المتعدد الأوجه لمساعدة مالي. وذلك بتشاور وثيق مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والأمم المتحدة.
