بجرة قلم، وفي رمشة عين، أصبح المجتمع المدني في مرمى الشبهة، وأضحى ملتبسا و«عميلا» حتى مادام يشتغل ضمن أجندة سياسية داخلية وخارجية.

لقد أصبح مشتبها به، وملتبسا ويعمل على أجندة ملغومة، ربما تتضمنها، بدون أن نعي، «بروتوكلات حكماء صهيون»!!

لماذا أصبح المجتمع المدني، اليوم في المغرب عرضة لهذا التشويه؟

 لسبب بسيط، هو أنه قال لا لمنهجية الحوار الذي اعتمدته الوزارة المعنية بالحوار.

والمعنية بالعلاقة مع المجتمع المدني.

السيد الحبيب الشوباني، والحق لله، لم يصدر عنه (بعد) مثل هذا التخريف، ولم نسمع منه، لحد الساعة ما يجعله يدخل ضمن أصحاب نظرية المؤامرة.

وإذا كان أصحاب الحوار صبروا، فإن بعض «العزايات» كفروا.

وهو«كفر» لا يوجب حد الردة، ولا حتى الُمباهَلة أو الاسْتِتابة .

إنه نوع من الكفر الذي لا يدوم أكثر من زمن المبادرة.

أو زمن افتتاحها فقط!

وقد خلنا أن الحديث، في تكفير الحبيب لكل من عبد الله ساعف، وقطاع واسع من الجمعيات المدنية التقدمية، والديموقراطية، تخوين جديد ضد .. المجتمع المدني ... الگلاوي!!!!

وهو من صميم الدفاع المجاني عن الغلط.

إلى حد قريب كان السيد الحبيب الشوباني وزيرا «غير مرغوب» فيه، بل وصل الأمر إلى حد التشهير الإعلامي به.

ويبدو أن المناسبة الحالية مناسبة للتوبة الإعلامية بالتكفير الجماعي لكل من لم يدخل دار الحبيب الشوباني.

المجتمع المدني، اليوم، في كل أدبيات العالم هو قوة رئيسة، قادرة ورافعة من رافعات الشراكة السياسية.

ويمكن أن نلخص نوعا من مساره في البوابات الدستورية والديمقراطية والمجتمعية التالية.

الدستور الجديد أفرد للوجود المدني في تفعيل الدستور وتطبيقه مهام رئيسية وعالية الدلالة.

فلا يمكن أن نتحدث، مثلا، عن ديموقراطية تشاركية، بدون أن نتحدث عن مجتمع مدني. بل الأكثر من ذلك أن جزءا من الدستور اليوم لا يمكنه أن يتم، إذا لم يتم إدراج المجتمع المدني بكامل حقوقه وعضويته المجتمعية في التفكير ما بعد الدستور: ألمح هنا إلى العرائض وإلى تدخلات الجمعيات في التسيير الجهوي، كما نص على ذلك الدستور.

وعندما يتم استصغار المجتمع المدني، ومحاولة اختزال قضاياه في شؤون التنشيط التربوي أو الجمعوي، فذلك قصور وعودة إلى ما قبل فاتح يوليوز2011!!

مكانة المجتمع المدني، مهما كان تقدير دوره في الانتقال الحالي، لها شرعية تتجاوز، وبكل وضوح، شرعية الحكومة، إذا قدرناها من زاوية ما قدمه المجتمع المدني طوال تاريخه من أجل الديموقراطية.

أولا كأفراد، فهذا النسيج النضالي الحي الممتد في المجتمع، يضم خيرة جيل الحب والثورة والدم والأغاني، أسماء عالية، استطاعت أن تقف في وجه الاعصار، أيام كان الإعصار شيئا يفوق نشرة الأخبار!!!

والرايات السوداء !

ويضم، أيضا، جمعيات استطاعت أن تحتضن الاحتجاج الشعبي والمقاومة الثقافية، عندما كانت السلطة تجتاح الفضاء العمومي، وتعلن الاستثناء وتغلق الفضاء العمومي برمته في وجه التعبيرات السياسية.

ومن شدة مرونته، استطاع أن يقوي المجتمع في مواجهة التعسف والنزوع الدموي للسلطة آنذاك.

التأرجح الذي عرفه هذا المجتمع في فترة الانتقاء ومراوحة وضعه في محاولة لملء الفراغ ، بعد دخول المعارضة التاريخية إلى تدبير الحكم، لا يمكن أن يكون سبة، بقدر ما يطلب نوعا من التحديد الاجرائي لفضاءات التمكن العملي في أجرأة الديموقراطية.

ونعتقد أن المجتمع اليوم أصبح مدينا للمجتمع المدني في الحفر والتنقيب والفعل في الكثير من البؤر الحارقة، الفقر والأمية والبيئة والتنوع والمشاركة السياسية والإثراء اللغوي ووووو.

وفي سياق الحديث عن الدستور اليوم، لا يمكن أن نغفل الأدوار المطلوبة من المجتمع المدني، وغير ذلك يعد في ركاب الإجهاز على نصف قرن من المقاومة والعمل.

الحكومة اليوم لا يمكن أن تقنعنا أن حربها على المجتمع المدني هي حرب «على الريع» وعلى «التدخل الخارجي»، إنها حرب لتجفيف الينابيع التعددية واستبدال المقومات المجتمعية التعددية بمقومات أخرى تنتمي إلى حقل جديد، يسند ويسوغ دائرة التواجد الحكومي في المجتمع، وفي الدولة معا!.

ومعنى ذلك، فإن الحكومة لا يمكنها أن تجلس في منبر السيد، وتنتظر المطالب، بل هي ملزمة بقوة الدستور أن تجلس إلى المجتمع المدني بدون تصنيفات ولا إتيكات جاهزه للاغتيال المدني بتهمة الريع!!!!!