أثارت مصادقة البرلمان على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حفيظة حزب التحرير الإسلامي، الذي سارع إلى مهاجمة حزب العدالة والتنمية على خلفية أنه كان من المناهضين الشرسين لقانون مكافحة الإرهاب أيام المعارضة، فإذا به، يسارع ـ اليوم ـ إلى إخراج هذا القانون الجديد، حتى تتلاءم القوانين الوطنية مع المعايير الدولية، وذلك بهدف سد كل الثقوب التي قد يتسلل منها الخطر الإرهابي.

المصادقة على هذا القانون لها عدة أبعاد:
الأول: أن العدالة والتنمية، من موقع مسؤوليته الحكومية، يريد أن يظهر حرصه على أنْ لا يتراجع تصنيف المغرب إلى اللائحة السوداء في ترتيب مجموعة العمل المالي التي تجتمع في يونيو المقبل، لأن أي تراجع سيُحسب ضد الحكومة "الملتحية" .
الثاني: أن رمز"المصباح" يريد أن يقدم عربون حسن نية عن انخراطه في أي عمل من شأنه أن يقلم أظافر الإرهاب التي أصبحت طويلة وجارحة أكثر من أي وقت مضى، و وجدت مرتعا خصبا لها في الصحراء والساحل.
الثالث: أن الحزب، الذي طالما اتهم الدولة باختلاق الخلايا الإرهابية، وشكك في حقيقة التفجيرات الإرهابية، يرغب في الاغتسال من شبهة التحريض على الإرهاب التي لاحقته منذ تفجيرات16 ماي 2013...
غير أن هذا الموقف"الرسمي" للحزب لا يخفي أن هناك صقورا داخل العدالة والتنمية تطالب بشكل غير رسمي بضرورة إلغاء قانون الإرهاب متجاهلة أن أكبر حصانة ضد الإرهاب هي أولا الحصانة القانونية لأنها تتيح للدولة الاعتقال والتحقيق والمتابعة ومحاكمة كل المشتبه فيه وفق نصوص قانونية واضحة، ضمانا وصيانة لمبدأ المحاكمة العدالة.