تحاكم أم ذات أصول مغربية في جنوب فرنسا بتهمة إرسال طفلها إلى الحضانة وهو يرتدي قميصا مكتوبا عليه «أنا قنبلة» و»ولدت في 11 شتنبر».
وأبلغ معلم الحضانة الشرطة حسب ما أوردته مجموعة من التقارير الإخبارية الفرنسية عن الأم بشرى باغور (35 سنة)» ووجهت لها الشرطة الاتهام «بتمجيد الجريمة».
ونفت بشرى الاتهام الذي وجه إليها بالإرهاب في بداية محاكمتها في أفينيون، ونفى شقيقها أيضاً المتهم معها في نفس القضية التهمة، وهو الذي منح طفلها جهاد (3 سنوات) ذلك القميص.
وكانت الملابس التي سببت المشكلة في مدرسة الأطفال بمدينة سيرجى القريبة من أفينيون مكتوبا عليها من الأمام «أنا قنبلة» و من الخلف «جهاد مولود في 11 شتنبر».
وقالت باغور في المحكمة إنها ألبست طفلها هذه الملابس دون أن تفكر في عواقب هذا، وأصرت أنها لم تكن تقصد الإثارة أو التحرش وأن تاريخ ميلاد طفلها فعلا هو 11 شتنبر.
بينما أكد زياد باغور للمحكمة أنه لم يكن يفكر في الدفاع عن أي قضية، وهو يشتري القميص، وقال «كنت أريد فقط أن أعلم الجميع بعيد ميلاده بغض النظر عن التاريخ».
وأكدت النيابة أن المتهمين لم يعبرا عن ندمهما، وتساءلت «من يستطيع أن ينكر أن هذه إشارة واضحة ومباشرة للإرهاب؟» وطالبت المحكمة بتغريم باغور مبلغ ألف أورو، وتغريم شقيقها 3 آلاف أورو.
وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة الشهر المقبل.
تحاكم أم ذات أصول مغربية في جنوب فرنسا بتهمة إرسال طفلها إلى الحضانة وهو يرتدي قميصا مكتوبا عليه «أنا قنبلة» و»ولدت في 11 شتنبر».
وأبلغ معلم الحضانة الشرطة حسب ما أوردته مجموعة من التقارير الإخبارية الفرنسية عن الأم بشرى باغور (35 سنة)» ووجهت لها الشرطة الاتهام «بتمجيد الجريمة».
ونفت بشرى الاتهام الذي وجه إليها بالإرهاب في بداية محاكمتها في أفينيون، ونفى شقيقها أيضاً المتهم معها في نفس القضية التهمة، وهو الذي منح طفلها جهاد (3 سنوات) ذلك القميص.
وكانت الملابس التي سببت المشكلة في مدرسة الأطفال بمدينة سيرجى القريبة من أفينيون مكتوبا عليها من الأمام «أنا قنبلة» و من الخلف «جهاد مولود في 11 شتنبر».
وقالت باغور في المحكمة إنها ألبست طفلها هذه الملابس دون أن تفكر في عواقب هذا، وأصرت أنها لم تكن تقصد الإثارة أو التحرش وأن تاريخ ميلاد طفلها فعلا هو 11 شتنبر.
بينما أكد زياد باغور للمحكمة أنه لم يكن يفكر في الدفاع عن أي قضية، وهو يشتري القميص، وقال «كنت أريد فقط أن أعلم الجميع بعيد ميلاده بغض النظر عن التاريخ».
وأكدت النيابة أن المتهمين لم يعبرا عن ندمهما، وتساءلت «من يستطيع أن ينكر أن هذه إشارة واضحة ومباشرة للإرهاب؟» وطالبت المحكمة بتغريم باغور مبلغ ألف أورو، وتغريم شقيقها 3 آلاف أورو.
وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة الشهر المقبل.
