محمد مشهوري.

طالبت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعهدة على الراوي( عدد اليوم من يومية "الأخبار")، ب" متابعة الجناة المتورطين الذين قتلوا أفراد القوات العمومية".

كلام جميل خرج من فم من أصبحت "راعية رسمية" لحقوق الانفصاليين دون غيرهم من الخلق، ولا يمكن للمرء سوى مشاطرتها هذا المطلب، إلا أنه حسب علم القاصي والداني، قد تم البت في النازلة من طرف محكمة عادلة، ونال الجناة الجزاء المستحق على ما اقترفت أياديهم.

ترى عن أي جناة آخرين تتحدث السيدة الرياضي؟
لنجاريها في قولها، والذي حسب فهم الإنسان البسيط، يستشف منه أن هذه السيدة تعرف، أكثر من غيرها، بل وحتى أكثر من السلطات الجناة، ويفترض فيها ك"حقوقية" مساعدة العدالة في الكشف عن هوية الجناة الذين في بالها وعدم التستر عليهم.
"الحاصول"، نقول لهذه السيدة إن اللعبة انكشفت، وبأن منظمتها التي يهيمن عليها "فصيل" سياسي "ينهج" نهجا معاديا للوحدة الترابية المغربية ومساندا للطروحات الانفصالية، وكما جاء في "المديح" الذي كاله لها المتهمون، هي منظمة بعيدة كل البعد عن ثقافة حقوق الإنسان المستندة إلى الموضوعية والقيم الكونية، تلك القيم التي تجرم القتل والذبح والتنكيل بالجثث.
ما علينا، نحن في انتظار إفادات خديجة الرياضي التي أصبحت "إيقونة" عند إعلام الانفصال وكل من يكن الكراهية للمغرب، البلد الذي تحمل صاحبتنا جنسيته.
في انتظار الإفادة، نكرر نداءنا: إما أن تكون مغربيا أو لا تكون. بالدارجة" تقاد ولا خوي البلاد".