القتل عمل جرمته كل الشرائع والأديان وأجمعت كل القوانين على القصاص من مقترفه طبعا بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها كل شروط النزاهة والشفافية والاستقلال ، في هذا السياق تندرج محاكمة الأشخاص المتورطين في القتل والتمثيل بجثث الضحايا خلال احداث مخيم اكديم ازيك في العيون والتي تجري أطوارها بالمحكمة العسكرية بالرباط صاحبة الاختصاص طبقا للقانون المغربي .
السياق الجنائي الذي تدور فيه هذه المحاكمة والضمانات القانونية التي وفرتها المحكمة للمتابعين والأريحية التي يتعامل بها رئيس المحكمة مع دفاع المتهمين رغم تصرفاتهم الاستفزازية سحبت البساط من تحت أقدام بعض المراقبين المنتسبين لجمعيات حقوقية الذين ظلوا منذ وصولهم الى الرباط يراهنون على إخراج المحاكمة من حقيقتها الجنائية وتحويلها إلى محاكمة سياسية يتابع فيها أصحاب رأي وليس مقترفي جرائم قتل .
هذا الفشل أدركته الجهات المحركة والداعمة لأطروحة الانفصاليين فأمرت المتسترين وراء أقنعة المراقبين المتتبعين لأطوار المحاكمة أمرتهم بمضايقة المراقبين الدوليين الحقيقيين بالحركات والإشارات لتصل الأمور إلى السب بعبارات نابية لكونهم صرحوا لوسائل الإعلام ان المحاكمة جنائية بامتياز وان جميع ضمانات المحاكمة العادلة متوفرة ولا وجود لأي حصار حول المحكمة وان المتهمين يلجون قاعة المحكمة دون أصفاد وهم يرددون شعرات سياسية وهو أمر غير مسموح به في أي محاكمة .
سيكون من الصعب على المتابعين ومن يقف خلفهم في أحداث مخيم اكديم ازيك دحض التهم الموجهة لهم وتحويل جرائمهم إلى قضايا رأي وحرية التعبير لان الوقائع المصورة والتي عرضت أمام المحكمة تكشف عن عمل إجرامي مبيت وان مرتكبيه اعدوا له ونفذوه بدم بارد .لذا من حق اسر الضحايا المطالبة بإدانة الجناة وتنزيل القصاص لأنه السبيل الوحيد لإحقاق العدل والقاعدة الأساسية في كل الشرائع الكونية فبدون عدل وفي غياب معاقبة المجرم تسقط هيبة الدولة ويعود المجتمع إلى قانون الغاب .
رشيد الانباري
