اعترفت إسرائيل رسمياً عبر بيان رسمي أصدرته، مساء الأربعاء، بوجود ما بات يعرف في وسائل الإعلام بالسجين “إكس”، واعتقاله سراً تحت اسم وهوية غير اسمه وشخصيته الحقيقية.
 وسمحت الرقابة الإسرائيلية، الأربعاء، وفي أعقاب تحقيق شبكة تلفزيونية أسترالية، بنشر نبأ اعتقال السجين “إكس” داخل منشأة اعتقال تابعة لإدارة السجون العامة وانتحاره داخل زنزانته، نقلاً عن وكالة “معا” الفلسطينية.
 ولم يشر البيان الرسمي الإسرائيلي إلى اسم السجين المذكور، لكنه كشف بعض التفاصيل المتعلقة بموته الغريب.
 وجاء في نص البيان أنه “لأسباب أمنية تم احتجاز السجين تحت اسم مزيف، لكن عائلته تلقت علماً فور اعتقاله، ومثّله خلال كافة الإجراءات، فريق قانوني مختص”.
 

وذكر البيان الإسرائيلي، رداً على المطالبات برفع حظر النشر المتعلق بقضية السجين، أنه تم “احتجاز السجين استناداً لأمر اعتقال صادر عن محكمة مخولة، وتابع الإجراءات القانونية بحقه كبار مسؤولي وزارة القضاء، وجرى الحفاظ على حقوقه الفردية حسب مقتضيات القانون”.
 وبثت محطة “ABC” الأسترالية، مساء الثلاثاء، وثائقياً عن السجين المذكور استمر 28 دقيقة، وكشفت أن السجين، الذي انتحر في المعتقل الإسرائيلي، يدعى بن زايغر (34 عاماً)، وولد في أستراليا وتعلم فيها، وواصل التعليم العالي وحصل على شهادة في المحاماة، وقدم إلى إسرائيل قبل 12 عاماً من انتحاره، حيث تزوج من إسرائيلية، ولديه طفلان منها، وكان يحمل جواز سفر إسرائيلياً تحت اسم “بن ألون”، وعمل في جهاز “الموساد”.
 وألقى الوثائقي الأسترالي الضوء على شخصية السجين والفترة الزمنية التي اعتقل فيها، والظروف التي عاشها داخل السجن، والتي كانت عزلاً كاملاً، ولكنه لم يستطع الكشف عن طبيعة العمل الذي قام به لصالح جهاز “الموساد”، ولا الأسباب التي أدت إلى اعتقاله، مشيراً فقط إلى انتحاره وفقاً للوثائق الرسمية الإسرائيلية.
 ولم يتعاون مع التحقيق الإعلامي الأسترالي أفراد عائلته ولا المحامي ولا أي جهة رسمية إسرائيلية، ولا حتى السلطات الأسترالية. واكتفت الخارجية بالقول “إننا كنا على علم باعتقاله”.
 وعلى الرغم من المحاولات التي بذلتها إسرائيل لمنع نشر تفاصيل قضية السجين “X” الذي انتحر عام 2010 في سجن “أيالون” بمدينة الرملة، لم تستطع وسائل الإعلام الإسرائيلية تجاهل التفاصيل التي نشرت، والتي تؤكد أن السجين عمل في جهاز “الموساد” الإسرائيلي، وكان يحمل الجنسية الأسترالية إلى جانب الإسرائيلية.
 وفور النشر عن نية المحطة الأسترالية بث تحقيق حول السجين مساء الثلاثاء، سارع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى عقد اجتماع عاجل للجنة رؤساء التحرير في الإعلام الإسرائيلي، بهدف تقدير الموقف وكيفية التعامل مع ما سينشر، مع العمل على منع نشر تفاصيل يمكن أن تلحق ضرراً أمنياً كبيراً في إسرائيل.
 وكانت قضية الأسير محط مساءلة في جلسة الكنيست الإسرائيلي الأربعاء، حيث وجه عضو الكنيست العربي أحمد الطيبي، وكذلك زعيمة حزب ميرتس، زهافا جالون، عديد الأسئلة لوزير العدل الإسرائيلي حول هذا السجين، والتي كانت متعلقة بمعرفة الوزارة بوجود هذا السجين، وسبب اعتقاله السري وتزوير شخصيته وأسباب انتحاره، وقضية وجود سجناء سريين في معتقلات إسرائيل بالمخالفة مع القانون.
 تفاصيل الوثائقي
 يذكر أن الفيلم الأسترالي أشار إلى أن أجهزة الاستخبارات الأسترالية أكدت قيام إسرائيل بتجنيد عملاء استخبارات من الأستراليين اليهود، وتغيير أسمائهم، واستصدار جوازات سفر أسترالية لهم بما يمكنهم من السفر إلى دول المنطقة العربية وإيران والقيام بمهام تجسس لصالح إسرائيل.
 وأوضح الفيلم أن المواطن الأسترالي الذي عمل لصالح الموساد تسمى بعدة أسماء مختلفة، اسمان على الأقل إلى جانب اسمه الأصلي.
 وقال إن المواطن الإسرائيلي تعرض لحبس انعزالي فردي في زنزانة منفردة، ما أدى إلى إصابته باليأس من محاولة الإفراج عنه، وقيامه بالانتحار.
 وأثار الفيلم الشكوك حول إمكانية حدوث واقعة انتحار في زنزانة تحظى بمراقبة لحظية بالكاميرات التلفزيونية.
 وتحدث عن التعتيم الذي فرضته السلطات الإسرائيلية على العميل والمهام التي كان مكلفاً بتنفيذها، وكذلك مشاركة القضاء الإسرائيلي في هذا الكتمان عن طريق فرض حظر على النشر في هذه القضية.
 وألمح الوثائقي إلى ملاحقة أجهزة الأمن الداخلي لأجهزة الإعلام الإسرائيلية التي حاولت النشر عن القضية، وكذلك قيامها بإلغاء صفحة إلكترونية سبق أن نشرها موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن المعتقل.
 وذكر الوثائقي أن الوثائق الرسمية تحدثت عن وفاة المعتقل بالاختناق الناتج عن الشنق، مشيراً إلى أن التاريخ التقريبي للوفاة هو 15 ديسمبر/كانون الأول عام 2010، وهو المسجل على شاهد قبره في أحد مقابر اليهود في أستراليا.
 وتحدث وزير الخارجية الأسترالي خلال الوثائقي، مؤكدا أن عائلة المعتقل لم تبلغ الوزارة عنه على الإطلاق، وكذلك فعلت السلطات الإسرائيلية.